إغلاق المتاجر والمصانع في بورما وسط مطالب بتجميد الاقتصاد

أغلقت المصارف والشركات والمصانع أبوابها اليوم الإثنين 8 مارس، في بورما بعد الدعوة التي أطلقتها النقابات الرئيسية لتكثيف الإضرابات بهدف خنق اقتصاد البلاد والضغط على المجموعة العسكرية.
ويشارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال في القطاع الخاص في التظاهرات المؤيدة للديمقراطية خصوصا في رانجون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وهتف بعضهم "دعونا نطرد الدكتاتور" مين أونج هلاينج رئيس المجموعة العسكرية، فيما ادى آخرون التحية بثلاثة أصابع في رمز للمقاومة.
ودعت تسع من أكبر النقابات إلى "إغلاق كامل ولفترة طويلة للاقتصاد" اعتبارا من الاثنين 8 مارس، وكتبت النقابات في بيان مشترك "لقد حان وقت التحرك" مشيرة إلى أن السماح باستمرار النشاطات الاقتصادية سيساعد الجيش الذي "يقمع طاقة الشعب البورمي".
اقرأ أيضاً: التنازل عن العرش والطلاق والموت.. أشهر الأزمات الملكية في بريطانيا
ونتيجة لذلك، أغلقت مصانع النسيج، وهو قطاع كان يشهد ازدهارا قبل انقلاب الأول من فبراير، ومراكز التسوق والمصارف ومكاتب البريد.
من جانبها، حذرت المجموعة العسكرية من أنّ الموظفين الذين لا يستأنفون أعمالهم الاثنين سيطردون من العمل.
وتؤثر هذه الدعوات إلى الإضراب الذي بدأ بعيد الانقلاب بشكل كبير على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلا، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.
وانضمت أقليات عرقية إلى الاحتجاجات. قرب بلدة داوي (جنوب)، تظاهر المئات من عرقية كارينز ملوحين بأعلامهم الزرقاء والبيضاء والحمراء وداعين إلى "إنهاء الدكتاتورية"، ويرافق التظاهرات متمردون من الجناح المسلح لاتحاد كارن الوطني قدموا لحماية المتظاهرين من أعمال عنف محتملة من قبل قوات الأمن.
كذلك، انضمت العديد من النساء البورميات إلى التظاهرات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وتظاهر آلاف البورميين من رهبان وطلاب وموظفين حكوميين الأحد، خصوصا في ماندالاي (وسط) حيث تم تنظيم تظاهرة ضخمة.
واستخدمت القوى الأمنية المنتشرة بأعداد كبيرة الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي وكذلك الذخيرة الحية لتفريق التجمعات، وفق شهادات جمعتها وكالة فرانس برس.
وتم توقيف عشرات المتظاهرين وإصابة عدد آخر وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وقالت المنظمة البورمية غير الحكومية إن التظاهرات التي نظمت "في مناطق سكنية وداخل مبان دينية ومستشفيات وجامعات، تم قمعها بشكل عنيف".
انتشرت قوات الأمن مساء الأحد في أحياء عدة في رانغون وسيطرت على العديد من المستشفيات العامة في المدينة.
ونددت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" غير الحكومية باحتلال القوى الامنية لمستشفيات قائلة إن "موجة العنف الأخيرة أثارت قلقها".
ونفّذت الشرطة السبت عمليات ليلية استهدفت مسؤولين في الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، الحزب الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري في الأول من شباط/فبراير الماضي. وقُتل خلالها مسؤول محلي في الحزب هو خين مونج لات البالغ 58 عاما.
وحذّرت المجموعة العسكرية الأحد من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية يرتكبون "خيانة عظمى" قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاما.
وقتل أكثر من 50 متظاهرا منذ الانقلاب الذي أطاح سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991.
وتنفي وسائل الإعلام الحكومية أي تورط للشرطة والجيش في مقتل مدنيين قائلة إن على أجهزة الأمن "أن تضمن احتواء أعمال الشغب بموجب القانون".
لكن مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت على نطاق واسع، أظهرت قيام قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية على التجمعات وانتشال جثث متظاهرين.
ومنذ الانقلاب، تم توقيف مئات الأشخاص في بورما من مسؤولين محليين وصحافيين وناشطين.
وفي مواجهة تدهور الوضع، يفر بورميون من بلدهم إذ وصل حوالى خمسين بورميا، من بينهم ثمانية عناصر شرطة رفضوا المشاركة في عمليات القمع، إلى الهند المجاورة التي لجأ إليها العشرات.
وينتهج الجنرالات سياسة الآذان الصماء بشأن إدانات المجتمع الدولي المنقسم حيال الاستجابة لنداءات السكان.
ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي الجمعة من التوصل إلى اتفاق على رد مشترك، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع.
ووعدت المجموعة العسكرية التي تشكك في نتيجة انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة، بإجراء انتخابات جديدة دون الكشف عن موعد محدد.