قانون الأحوال الشخصية.. هل يضمن للأطفال حياة بلا عقد ؟

رؤية

الحكومة بعد التعديلات التى أضافتها لمشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية التقطت أنفاسها بعد أن أحالته للبرلمان وهى تتباهى أنها قطعت شوطا طويلا فى إعداده، كان من الطبيعى أن تستطلع آراء كثيرة لشرائح اجتماعية مختلفة على أمل أن يغطى القانون الثغرات التى كانت تعانى منها المطلقة وبالذات التى لديها أولاد، وكان الأب يمتنع عن سداد النفقة وسداد مصاريف التعليم لأولاده، فيصبح الاولاد ضحايا لعناد الأب مع الأم..
البرلمان بمجرد اطلاعه على مواد مشروع القانون ارتأى أن يحيله إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه فى كافة التعديلات لأنه رأى أن جميع المواد مستمدة من الفقه الاسلامى وكتاب الله وسنته.. وإن كان علمى أن الحكومة قبل إحالة القانون للبرلمان، نجحت فى اغلاق ابواب الحيل التى كان الأب يلجأ لها للتهرب من مصاريف الأولاد، وبسبب هروبه ينطلق الأولاد فى الشوارع لكن بعد المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية، لن يفلت الأب من حق الأولاد، سوف يكون ملتزما بقوة القانون، وبالتالى سيصبح مجبرا على سداد النفقة وإلا الحبس.. والنفقة هنا تعنى الأكل والملبس والعلاج والتعليم يعنى الأب ملزم بتعليم أولاده، مهما كانت قدرته المالية، وللقاضى حق التقدير على ضوء التحريات الجادة التى تكشف عنها أجهزة الأمن لمحكمة الاسرة وتقدم تقريرا أمنيًا عن الظروف المادية الحقيقية للأب، للأم حق تقديم ما تحت يدها من أدلة عن ثراء الأب، المهم أن تكون أدلة ومستندات حقيقية ولا تكون ادلة غير حقيقية من باب المكايدة.. يدفع الأولاد ثمنها..
لقد أعجبنى أن اسمع من الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، بأن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بولاة أمر يدركون مقاصد الإسلام والشريعة، ويصححون الاعوجاج فى بعض تصرفات البشر فقد نص قانون الأحوال الشخصية الجديد على وثيقة تأمين للزوجة فقد كانت معركتها فى البحث عن وثيقة تحميها من الطلاق وتحمى أولادها من التشرد..
وهنا تخرج علينا جمعية النهوض بالمرأة وهى تعترض على مسودة القانون الجديد وتطالب بمسودة مستنيرة تساهم فى انصاف المرأة.. كما اعترضت الجمعية على شق الاستضافة واستندت إلى قرار مجمع البحوث الاسلامية بشرط إذن الحاضن وأخذ رأى المحضون ويكون ذلك بالتراضى بين الطرفين.. وهنا أسمع رأيا لعدد من الأمهات.. أن الآباء يستغلون قانون الرؤية لمجرد العند ولإغراء الأم فى القضايا تاركين مصلحة الطفل، مستغلين عدم وجود جزاء للأب الذى يتخلف عن الرؤية، وهنا يظهر تخوف الأمهات من الرؤية فقد تكون لخطف الاولاد..
وأسمع تعليقا للأمهات عن ادراج اسماء الأطفال فى قوائم الممنوعين من السفر، فتقول الامهات منع سفر الاطفال إلى خارج مصر لم يعد المشكلة، المشكله الآن فى خطف الأطفال إلى احدى محافظات مصر.. وبعد قضية خطف الأطفال تظهر علامات استفهام عن حقوق الطفل فتجد اعتراض بعض الأمهات عن البند الخاص بعدم ذكر الأم فى الولاية على الطفل على اعتبار أنه بند ظالم يفقد العلاقة القانونية بين الطفل وأمه..
مواد القانون الجديد تتضمن عقابا للزوج الذى يتزوج بغير علم زوجته الأولى بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 20ألف جنيه، ولا تزيد على 50 الف جنيه، وهذا يضحكنى كثيرا،
على أى حال.. لا يبقى لنا إلا أن ننتظر حتى يخرج القانون من الأزهر الشريف، وساعتها يكون لنا رأى فى المواد التى بسببها أحيل للأزهر.
عن نفسى أرى أن تتسع الصدور ليخرج قانون وسطى يتماشى مع ظروف المجتمع المصرى ويحافظ على البراعم الصغيرة ويضمن لهم حياة كريمة خالية من العقد النفسية.