«التفتيش الصيدلي» من الصحة ل«هيئة الدواء» أمان للمريض المصري

تمارس إدارات التفتيش الصيدلي في جميع المديريات الصحية، دورًا مهماً ومحورياً في ضمان وصول دواء آمن لكل مريض، علاوة على دور الإدارة في منع الاحتكار والاستغلال في سوق الدواء المصري.
بصدور قانون 151 لسنة 2019 شغلت هيئة الدواء المصرية مهام وزارة الصحة والسكان، وحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات.
ووفقًا لأحكام القانون تحل هيئة الدواء المصرية المنشأة محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
ويئول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
وبناء على القانون تم نقل العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية إلى هيئة الدواء المصرية، وذلك بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل.
بينما تم نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو المراكز البحثية وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون محل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك كله بما يكفل للهيئة الحل التام في جميع تلك الاختصاصات.
ترتب على بنود قانون 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، آلت مسؤولية إدارة التفتيش الصيدلي والإدارات التابعة لها في مديريات الصحة بكافة المحافظات إلى هيئة الدواء المصرية، وأصبح من صميم مسؤولياتها حق الضبطية القضائية في التفتيش على الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإدارية والتنفيذية المعنية.
اقرأ أيضا:
وزيرة الصحة: لقاح سينوفارم واسترازينكا تم الموافقة عليهم من هيئة الدواء المصرية