«نائب بالشيوخ» يطرح أول أجندة عمل لملفي «التحول الرقمي والتعليم الفني»

واصل أعضاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، الأحد، تقديم طلبات انضمامهم للجان النوعية بمجلس الشيوخ ترقبًا لصدور اللائحة التنفيذية للمجلس بعد التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم الدعوة لجلسة إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمرجح أن تكون مع بداية شهر مارس المقبل.
وطرح النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أول رؤية لملفي التحول الرقمي والتعليم الفني بعد إبداء رغبته للإنضمام للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا علي أن قضايا التحول الرقمى، والتعليم الفني، على رأس اهتماماته طوال حياته العملية والعلمية، كونه متخصصًا في شئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو القطاع الذى يلعب دورًا حيويا في تطوير منظومة التعليم بشكل عام، والتعليم الفني بشكل خاص، التي تبذل الدولة المصرية فيها جهودًا كبيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مما يجعلها تحظى بأولوية أولى في عمله البرلماني بمجلس الشيوخ.
وأكد على أنه منطلق إيمانه بترجمة هذه القناعات والاهتمامات بتلك القضايا الحيوية، قرر الانضمام للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، حاملا خطة عمل تعبر عن آمال وطموحات المواطنين بقطاعى التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، بمادتها رقم 53، حيث تختص بدراسة التعليم بكافة أنواعه ومراحله وكذلك البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن خطة عمله تتضمن مراجعة أولويات التحول الرقمى بشكل مجتمعي، خاصة و إتمام هذه العملية يتطلب تكلفة هائلة، وبالتالي من المهم تحديد أولويات التحول الرقمى للقطاعات الأكثر إلحاحا، والدفع نحو تأهيل البنية التحتية للقطاع التكنولوجى بشكل يسمح بتنفيذ خطوات التحول الرقمى، لأنه بدون بنية تحتية قوية، لن تنجح أى من جهود الدولة في تنفيذ برامج التحول الرقمى، والتركيز على إتمام عملية التحول الرقمى في قطاع التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص كأولوية أولى لعملية التحول الرقمى في مصر، يليه قطاع الصحة ويتساوى معهم في الأولويات الخدمات العامة التي قطعت الدولة فيها شوطا كبيرا بالفعل.
وأكد أيضا على تضمن خطته الإسراع بتنفيذ "الهوية الرقمية" لجميع المواطنين، والتي تعد أحد أساسيات تنفيذ برامج التحول الرقمى، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدام الBig Data خاصة التشريعات المتعلقة بإتاحة المعلومات، وصياغة استراتيجية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعى يتوافق عليها جميع الأطراف، سواء الحكومة أو المجتمع المدنى من الخبراء والمتخصصين ومجتمع الأعمال، تتضمن كافة التشريعات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتحقيق هذا التطبيق على أفضل نحو ممكن، مع أولوية إنشاء مراكز البيانات في الاستثمارات الموجهة للقطاع، وإشراك القطاع الخاص المصرى بشكل كبير، لما لذلك من أهمية قصوى نحو تطبيق عملية التحول الرقمي والاستفادة من البيانات الضخمة، مع المساهمة في رفع الوعى المجتمعى بأهمية التحول الرقمى في القطاعات المختلفة، لتغيير الثقافة السائدة على مدار قرون، سواء للموظفين الذين ستتغير طبيعة أعمالهم بشكل جذرى عند تطبيق التحول الرقمى، أو المواطنين أنفسهم "محو الأمية الرقمية".
اقرأ أيضا
برلمان يطالب المجتمع المدني بدعم جهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة
وأكد على دعم سرعة إصدار قانون التجارة الإلكترونية بشكل يضمن تحقيق مصلحة المستهلك وعدم الإضرار بالبائع وحفظ حقوق الدولة، وتنظيم عمليات التجارة الإليكترونية من داخل مصر أو خارجها، تماشيا مع التوجهات العالمية، وتهيئة البيئة التشريعية لتنظيم عمليات تجارة الخدمات والتي تتم أغلبها إلكترونيا، من داخل مصر وخارجها، وتبنى قضية حماية البيانات الشخصية للمواطنين تطبيقا للقانون الصادر في هذا الشأن، ومنع تسريب بيانات المواطنين الشخصية، والتنسيق لخروج اللائحة التنفيذية للقانون بمشاركة كافة الفاعلين بالقطاع، بما يضمن ترجمتها لنصوص القانون التي ابتغاها المشرع وتوافقها مع المعايير الدولية.
وعلى مستوى التعليم والتعليم الفني، أكد على رؤيته بضرورة أن تكون من أولويات اللجنة دراسة كيفية تحقيق التحول الرقمي الكامل في مجالات التعليم ووضع هدف رئيسي لها هو القضاء على معوقات التعليم الرقمي من خلال دراسة معوقات تطوير منظومة التعليم، وتحقيق التحول الرقمي الكامل في هذا القطاع الذى يحظى بأولوية على اهتمامات الدولة، ودراسة كيفية تعميم وسائل التعليم الإلكتروني من خلال آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكات ووسائط متعددة من صوت وصورة ورسومات وإنشاء مكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات الإنترنت وكيفية استخدام التقنية الحديثة بجميع أنواعها في إيصال المعلومة من المعلم إلى الطالب في أقل وقت وجهد وتحقيق أكبر فائدة، وهو ما يتطلب مجموعة من الآليات لتحقيق الهدف توفير بنية تحتية قوية مؤهلة لتحقيق التحول الرقمى الكامل في قطاع التعليم، وإعداد جيل من المعلمين والمتعلمين قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة ومهارات العصر لمواكبة التطورات الرقمية التي يشهدها العالم في هذا المجال، والاستفادة من أهم التجارب الدولية في تطوير التعليم، وتعليم البرمجيات منذ مراحل الدراسة الأولى، لتخريج أجيال من المبرمجين المصريين المبتكرين، مع الاهتمام بالبحث العلمى في الجامعات، وربط القطاع الخاص والصناعة بالمراكز البحثية في الجامعات لتطوير تكنولوجيات الصناعة في مصر لزيادة الإنتاج وتحسين جودته بأقل تكلفة، وإجراء الحوار بين الأطراف المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
ولفت إلى أن قضية التعليم الفني بشكل خاص ستكون على رأس أولويات اللجنه كونها تعد من أهم القضايا التي يجب أن ينصب عليها الاهتمام بشكل مكثف ليس باعتبارها قضية منفردة بذاتها، ولكن باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق النهضة الصناعية في مصر، وتعظيم المهارات الفنية، وهى أحد مشاكل الصناعة بالأساس، حيث يوجد ندرة في العمالة الفنية المؤهلة والمدربة ذات الخبرة والكفاءة القادرة على التعامل مع التكنولوجيات الجديدة في الصناعات المختلفة خاصة أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذه العملية من خلال إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية المتخصصة بعد توفير البيئة التشريعية لها، وهي جهود يجب دعمها من كافة قطاعات المجتمع، ولكن من المهم التعامل معها على أنها قضية دولة وليست قضية وزارة بعينها، حتى يتحقق الهدف المنشود، ومشاركة كافة الفاعلين الحقيقيين وعلى رأسهم رجال الصناعة والقطاع الخاص في وضع استراتيجية تطوير التعليم الفني، وتحديد التخصصات المطلوب إضافتها أو تطويرها، وتحديث المناهج لتواكب التطورات الحديثة، بما يدعم التوجه الكامل نحو الاقتصاد الأخضر، وخلق قطاع صناعي متطور تكنولوجيا قادر على المنافسة عالميا، وبناء كوادر بشرية مؤهلة يمكن تصديرها للخارج أيضا.
مادة 38
تنص بأن تنشأ 14 لجنة نوعية بالمجلس، وهم الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الخارجية والعربية والأفريقية والدفاع والأمن القومى ،والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ،ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ولجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الشباب والرياضة ، ولجنة الصحة والسكان ،ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
مادة 39
تنص أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ومادة 40 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان ومادة 41 بأن يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية، ومادة 42 بأن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها ، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
مادة 43
تنص على أن تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.