أمانة الشيوخ تتلقى مقترحا بإضافة "التحول الرقمي" للجان النوعية

تلقت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، طلبا جديدا من النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس ال 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
جاء ذلك فى ضوء تلقي الأمانة العامة لمقترحات الأعضاء على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس المنتظر أن يتم طرحه للمناقشة يوم الأحد القادم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أتيحت الفرصة لأعضاء المجلس لتقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم على ما انتهت له لجنة الإعداد، ليتم إدراجه في مناقشات الجلسة العامة.
وأشار النائب حسانين توفيق فى طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت فى الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تقديره لما انتهت له لجنة إعداد اللائحة، ولكن شدد على أن التعليم فى مصر قضية محورية، وتشهد جهودا مضنية لإزالة آثار سلبية عريضة نتيجة ماضي سيئ، وأيضا جزء رئيسي من فلسفة القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري بعهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قضية الحاضر والمستقبل للدولة المصرية، وما يستهدفه من تحول رقمي لكافة مستويات الحياة بالواقع المصري.
فى السياق ذاته أكد على أنه بالدمج فيما بينهم داخل لجنة نوعية واحدة، قد لا يكون هذا هو الأفضل في تحقيق هذه المهمة، ومن ثم يرى أن الأمر بحاجة لإعادة نظر فى الفصل فيما بين التعليم والبحث العلمي من ناحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ناحية أخرى.
واقترح أن تتضمن اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، لجنة نوعية لشئون التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها من أجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذه، ودعم ترسيخ ثقافة التحول الرقمي وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذه في كافة القطاعات في مصر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن جهود اللجنة ستتضمن أيضا ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، وأمن الفضاء المعلوماتى، والتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالتحول الرقمي الذي يعتبره العالم الآن لغة المستقبل، وهو ما سيكون له صدى إيجابي داخل مصر وخارجها كدولة لديها مؤسسات تفكر بشكل استراتيجي عصري.