دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة الفيدرالية النيجيرية، إلى إجراء مزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط الخام، وتنويع الاقتصاد وخلق مصادر مستدامة أخرى لتوليد الإيرادات للدولة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية والابتكار والاستعانة بالخبراء، متوقعا أن يتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي بها ليبلغ 1.5 في المئة، بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا. وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات مؤقتة لأنه مازال من غير المؤكد معرفة مدى ضرر الجائحة على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، محذرا من تفاؤل الحكومة الفيدرالية النيجيرية التي تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المئة، إذ يعني الفشل في تحقيق المستهدف وخسارة في الوظائف وارتفاع معدلات البطالة. ونبه التقرير إلى ضرورة اتباع نيجيريا إجراءات مالية أكثر شفافية وغير مفاجئة في مسعى لجذب تدفقات أكبر لرأس المال، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.