المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب:

هدفنا إعداد قانون موحد للصناعة

أحمد ناصف
ملفات هامة على مائدة لجنة الصناعة بمجلس النواب فى دور الانعقاد الحالى الذى بدأ ساخنا، تعمل اللجنة على أكثر من محور وطني، لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية من جهة، وفى نفس الوقت العمل على تقديم حزمة من الإجراءات والقرارات لتحفيز رجال الأعمال المصريين على الانخراط فى مزيد من المشاريع الصناعية المصرية من جهة أخرى، وليس هذا فقط، وإنما العمل من خلال رؤية اقتصادية شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجارى حالة التنمية الشاملة فى البلاد التى يقودها الرئيس السيسي، ويفتح مزيدا من فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب المصري.. حول استراتيجية عمل لجنة الصناعة بمجلس النواب "آخرساعة" أجرت حوارا مع المهندس معتز محمود رئيس اللجنة خلال الفترة المقبلة، وأجندة عملها جاء هذا الحوار معه ليكشف الكثير من المفاجآت..
ما خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي؟
خطة عمل اللجنة خلال هذا الدور تتمثل فى الآتي، حيث تم عمل استراتيجية للجنة وآلية لتنفيذ تلك الاستراتيجية، تتمثل الأولى فى كيفية زيادة الصادرات والوصول لرقم ال100 مليار دولار فى السنة للصناعات.
أما فيما يخص الاستراتيجية الثانية، فمتمثلة فى إمكانية زيادة وجذب رجال الأعمال المصريين للصناعات الوطنية. كما أنه من ضمن خطة عمل اللجنة أيضا، إنشاء صناعات للمواد الخام غير موجودة فى مصر، كما ستعمل اللجنة على مساعدة المصانع المتعثرة.
بخصوص هذه القضية.. ماذا قدمت لجنة الصناعة فى أزمة المصانع المتعثرة؟
أرسلت اللجنة خطابا لوزيرة التعاون الدولي، بإفادة اللجنة بإجمالى القروض التى منحتها لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة لمساعدة المصانع المتعثرة، قائلا: منتظرين الرد وبناء عليه سنرى ماذا تم فى هذه القروض وأوجه صرفها.
نحن دولة تبنى مستقبل الأجيال القادمة، وقصة «عيشنى النهاردة وموتنى بكرة»، خلصت تماما. نحن نبنى مصر، بقيادة حكيمة ورشيدة للرئيس السيسي، وما تم من تنفيذ شبكات وبنية تحتية بمصر خلال ست سنوات ب2 تريليون جنيه، ما بين كهرباء وغاز طبيعى وشبكات الطرق وغيرها، إنجاز يحسب للقيادة السياسية، والفترة القادمة سيكون التركيز على الصناعة.
ما المعوقات أمام الصناعة فى مصر؟ وهل هذا مرتبط بالتشريعات القانونية؟
توجد فى مصر مشكلتان أساسيتان، تعوق انطلاقة الصناعة والاستثمار. الأولى متمثلة فى قوانين الصناعة حيث إننى طلبت من مكتبة المجلس القوانين التابعة للصناعة، وتبين لى أنها حوالى 50 قانونا كل قانون منها تم تعديله من 20 إلى 30 مرة، ما أدى إلى عوار بتلك القوانين المعدلة.
وبالفعل تم إصدار قانون للصناعة سنة 1924، واتعدل سنة 1938 واتعدل مرة أخرى فى سنة 1958 وهذا الأخير هو الذى انبثقت منه جميع قوانين الصناعة، وهذا لن ينفع مع استراتيجية الدولة الجديدة ومع الألفية الجديدة.
ماذا فعلت اللجنة لحل أزمة قوانين الصناعة؟
تم تشكيل لجنة مصغرة، من لجنة الصناعة برئاسة النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر اللجنة يتمثل دورها فى التنسيق مع وزارة الصناعة، لجمع كل هذه القوانين حتى نستطيع صياغة، قانون صناعة موحد أو «قانونين اثنين» فقط على الأكثر، مما يسهل على المستثمرين العمل فى بيئة مناسبة.
وفى نفس الوقت، سيتم الاستعانة بقوانين الدول المتقدمة وسيقع اختيارنا على أفضل قوانين الصناعة بها مثل دولة المغرب متقدمة بالسيارات، والأردن متقدمة بالثروة المعدنية. كما أن هناك تداخلا بين الجهات الحكومية فيما يخص الصناعة. فالصناعة متداخلة مع البترول والزراعة وقطاع الأعمال والتعاون الدولى والاستثمار والتموين، مما يضطرنا لعمل استراتيجية للسوق بالنسبة للمستثمر عن الصناعات المختلفة وفك هذه الإشكاليات بقانون واضح.
كيف ترى أزمة مصانع «بير السلم» والسوق الموازي؟
من أهداف اللجنة، ضم السوق الموازى للسوق الصناعى لأن هذه المصانع تعمل فى الظلام، وليس عليها ضرائب ولا حجوزات كما أن ربحها أكثر من المصانع الأساسية، بل العكس وجود هذه المصانع يدفع المصانع الكبرى المعترف بها للإفلاس.
ونسعى بخروج هذه المصانع «بير السلم»، ونقلها للمدن الصناعية، ونقدم لهذه المصانع بعد نقلها مجموعة من التسهيلات، فمثلا لن نحاسبها على الأموال القديمة، وسيتم منحها قطعة أرض، يتم سداد ثمنها بالتقسيط، وغيرها من المزايا، غير ذلك فسيكون من الصعوبة ضمها للمنظومة.
وهذه اقتراحات منى لحل هذه الإشكالية، إلى جانب تقديم «حوافز» فمثلا مع كل زيادة فى الإنتاج أعفيه من جزء من ضريبة المبيعات، وكلها إغراءات.
أثيرت مؤخرا أزمة مصنع الحديد والصلب؟ ماذا قدمت اللجنة لحل هذه الأزمة؟ ورؤيتك فيها؟
مصنع الحديد والصلب؟! هذا الأمر قُتل بحثا. ففى عام 2014 صدر قرار أن شركة عالمية، طالبت بتطوير المصنع خلال 4 سنين بتكلفة 800 مليون دولار، ولكن الحكومة تأخرت 4 سنين ونزلت «العطاء المقدم» فى 2018، وقبل ما يفتحوا المظاريف، طالبت الدولة إعادة تقييم للمصنع وكانت هناك أفران تلفت، حوالى 4 أفران، بسبب سوء الإدارة، بالإضافة إلى أن المصنع حقق خسائر أكثر من ضعف رأس ماله وأكثر من 3 سنين خسارة. والمصنع فيه أصول وعمال ومديونية، والسؤال هنا لماذا تأخرت الحكومة؟ ولم تطرح العطاء ولم تضخ أموالا بالمصنع خلال الفترة الماضية؟ ثم نسأل من المتسبب الذى أدى إلى هلاك هذه الأفران؟.. القضية ليست تصفية، ولكن من المسئول عن هلاك المصنع؟ وميزة هذا المصنع، أنه هو الوحيد الذى يعمل «بيليت» للمادة الخام تلك المادة التى يحتاجها الحديد، وقد طالبنا بعمل مصنع آخر يضيف للناتج القومى ويعمل «بيليت» حديد ويكون منافسا.
ماذا عن أهم مشروعات القوانين الموجودة أمام اللجنة؟
«المشروع الأساسي» هو تعديل قانون اتحاد الصناعات حتى يعمل المجلس ويغطى الفترة الأخيرة، وعمل قانون موحد للصناعة.