معركة جوجل في أستراليا تحسم مستقبل الإعلام الرقمي بالعالم

تهدد شركة جوجل حالياً بمغادرة أستراليا، بسبب قانون وسائل الإعلام المقترح، في معركة من المؤكد أن عملاق البحث سيواجهها في بلدان أخرى.
وفي الشهر الماضي، قالت جوجل، إنها قد تتوقف عن تقديم نتائج البحث في أستراليا إذا أقرت الحكومة مشروع قانون جديد يجبرها على الدفع للناشرين في البلاد مقابل الروابط الإخبارية، ومقتطفات أسطح محرك البحث الخاص بها.
وسيؤدي مغادرة جوجل لاستراليا، إلى حرمان 25 مليون مواطن من محرك البحث الأكثر استخدامًا في العالم، والذي يتعامل مع ما يقرب من 95٪ من عمليات البحث اليومية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في 3 يناير: "نحن لا نرد على التهديدات". وأضاف أن الدولة تضع قواعدها الخاصة بشأن "الأشياء التي يمكنك القيام بها في أستراليا".
وقد خفت حدة التوتر منذ ذلك الحين، وأجرى موريسون محادثة "بناءة" مع الرئيس التنفيذي لشركة جوجل الأسبوع الماضي، لكن المعركة التي استمرت سبعة أشهر حول قانون قانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية المقترح في أستراليا ، والذي يغطي أيضًا فيسبوك ، لم تنته بعد.
وانتقل الصراع إلى مرحلة جديدة يوم الجمعة، عندما أصدرت لجنة من الحزبين في مجلس الشيوخ تقرير تحقيق أوصى مجلس النواب بتمرير مشروع القانون، ما يؤكد أن الصدام بين جوجل واستراليا سيمتد ولن ينتهي.
وتتعامل البلدان في جميع أنحاء العالم، مع الفوضى التي أحدثتها جوجل وفيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى في وسائطها الإعلامية.
وفي سياق متصل،أيد وزير كندي قانون الوسائط المقترح في أستراليا ودعا أيضا جوجل وفيسبوك، إلى دفع أموال للناشرين في بلاده.
وقال أليكس صليبا، عضو البرلمان الأوروبي، إنه يريد إدراج تدابير مماثلة في تشريعات الاتحاد الأوروبي المقبلة، وقد حثت مايكروسوفت المنافسة الرئيسية لمحركات البحث لشركة جوجل، على لوائح مماثلة في الولايات المتحدة.
وقال فرانك باسكوال، الأستاذ في كلية الحقوق في بروكلين الذي يبحث في قانون وسياسة التكنولوجيا: "ستكون سابقة قوية للغاية"، وأضاف: "إنه رمز لمعركة عالمية من جانب جوجل بشأن الإجراءات التنظيمية على جميع المستويات."
وعند دخول مجلس النواب في ديسمبر الماضي، تم تشريع قانون المساومة لوسائل الإعلام من قبل هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية ، ACCC ، لإجبار جوجل وفيسبوك على التفاوض مع الناشرين، و سيتطلب الأمر من جوجل والناشرين المحليين التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاثة أشهر من التحول إلى قانون، أو ستقرر لجنة تعينها الحكومة التعويض، كما سيتطلب ذلك من جوجل إبلاغ الناشرين بالتغييرات التي تطرأ على خوارزميتها قبل أن تصبح سارية المفعول.
من جهتها قالت جوجل، إن الدفع مقابل المقتطفات التي تظهر في البحث، يقوض فكرة الإنترنت المفتوح.
وأضافت جوجل أيضًا أن عملية التحكيم من المحتمل أن تؤدي إلى رسوم مرتفعة بشكل غير عادل.
وقال متحدث باسم جوجل في بيان، إن خروج محرك البحث من البلاد سيكون "أسوأ سيناريو"، وأضاف: "نحن لا نزال ملتزمين بالتوصل إلى حل لقانون عملي ، كما كنا طوال هذه العملية برمتها."