«الأمم المتحدة»: التنمية الاقتصادية في مصر حظيت باهتمام المجتمع الدولي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة المعين حديثًا في مصر "إيلينا بانوفا"، حيث ناقشا الخطوات التمهيدية للمرحلة القادمة من التعاون المستمر بين مصر والأمم المتحدة.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن امتنانها لريتشارد ديكتوس المنسق المقيم السابق للأمم المتحدة لالتزامه بالتعاون الدولي متعدد الأطراف، ووجهت التهنئة للسيدة "بانوفا" على تعيينها؛ مضيفة:"كعضو مؤسس ، فإن مشاركة مصر الطويلة مع الأمم المتحدة تؤكد الالتزام الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف نحو بناء عالم قائم على عدم ترك أحد خلف الركب".
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الوزارة سعت إلى حوكمة التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي: "منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية"، موضحةً أنه من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، يتم جمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مع الجهات الحكومية في لقاءات دورية لعرض المشروعات المستهدف تمويلها ومناقشة التحديات والعمل على تذليلها، وتعظيم القصص الناجحة، ومن خلال مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، يتم تصنيف المحفظة الجارية والمستقبلية للتمويل التنموي وفقًا للأهداف الأممية ال17 لتحديد الأولويات المستقبلية بدقة، بينما من خلال سرد المشاركات الدولية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على إشراك الأطراف ذات الصلة للاطلاع على تفاصيل المشروعات التنموية المنفذة من خلال التمويل التنموي وعرضها في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
واستعرضت "المشاط" محاور عمل وزارة التعاون الدولى والمهام المنوطة بها وفقًا للقرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004، حيث تعمل على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية فى الاستخدام وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والإقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى .
وقالت "المشاط"، إن وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني للإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)، وتشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية مع منسق الأمم المتحدة المقيم. حيث تُشرف الدكتورة رانيا المشاط و"بانوفا" معًا على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة ( (UNPDF، الذي يشمل عمل 29 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة في مصر بما في ذلك المكاتب الإقليمية.
وأكدت "المشاط"، خلال الاجتماع ، علي التزام وزارة التعاون الدولي بالحوار الشامل والشفاف والفعّال لتوجيه العمل خلال الفترة المتبقية للإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، وكذلك مناقشة الاستعدادات المقبلة.
وتطرقت "المشاط" إلي التقرير السنوى الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي قبيل انتهاء عام 2020، قائلة:"رسالتنا من التقرير السنوي لعام 2020: الشراكات الدولية من أجل التنمية المستدامة: كتابة المستقبل في ديناميكية عالمية متغيرة ، والرسالة من حكومة مصر واضحة ؛ نحن نؤمن بالتعاون متعدد الأطراف ، ونركز على العمل لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ، ونهدف إلى تعزيز المزيد من الشراكات أيضًا.
وأضافت "المشاط":"في عام 2020 ، تم تأمين 9.8 مليار دولار من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتمويل التنمية ؛ منها 6.7 مليار دولار تم تأمينها لتمويل مشاريع سيادية و 3.1 مليار دولار لدعم القطاع الخاص".
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن لدينا مجموعة متنوعة من المشاريع عبر وكالات الأمم المتحدة وهذا كله مفيد للاقتصاد المصري، كما أن هناك العديد من الحالات التي استشهدت فيها الأمم المتحدة ببعض المشاريع في مصر ونريد أن نرى المزيد من ذلك.
وأوضحت "المشاط"، أنه يمكننا-معًا - بذل المزيد من الجهد لإظهار المشاريع واستخدامها كمثال لدول ذات حجم وتحديات مماثلة.
وأشارت "المشاط" إلي ان وزارة التعاون الدولي، اختتمت أول تمرين شامل من نوعه لرسم خرائط التمويل التنموي (إطار رسم خرائط التمويل التنموي وأهداف التنمية المستدامة ODA-SDG Mapping) لجميع المشاريع الفعّالة الحالية لتحديد مدى توافقها مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وتوفير المعلومات لتسليط الضوء على العمل التنموي؛ موضحة أن استمرار التعاون مع دائرة الرقابة بالوزارة ضروري لعرض المشاريع التنموية.
من جانبها، تقدمت "إيلينا بانوفا" بالتهنئة لمصر على قصة استجابتها لجائحة كورونا والتعافي منها، مضيفة:"يشرفني أن أقود منظمة الأمم المتحدة في مصر لخدمة شعبها والعمل مع الحكومة لتحقيق الأهداف العالمية".
وأكدت "بانوفا"، علي أن التنمية الاقتصادية في مصر حظيت باهتمام المجتمع الدولي ، خاصة في هذه الأوقات الصعبة، مضيفةً أن انخفاض معدل البطالة والفقر في مصر يروي قصة برنامج إصلاح "ناجح ومستمر".
وأضافت "بانوفا":"لدينا شراكة موثوقة مع مصر، ونظرًا لأن الدولة تقدر التعاون مع الأمم المتحدة ، فأنا متفائلة بأننا بصفتنا الأمم المتحدة، لدينا دور نلعبه بعد هذا الأداء الممتاز لمصر".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أصدر قرارًا بتعيين البلغارية "إيلينا بانوفا" منسقًا مقيمًا للأمم المتحدة في مصر في 14 يناير 2021؛ وتتمتع السيدة بانوفا بخبرة تزيد عن 22 عامًا في مجال التطوير والإدارة، والتعاون عبر المجالات وتعبئة الموارد ، مع خبرة معقولة في تمويل الحكومة والقطاع الخاص.
جدير بالذكر، أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، يعمل من خلال لجنة توجيهية ترأُسها وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق عنها مجموعات عمل حول أربع ركائر هي:(1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة.
وتهدف الركيزة الأولى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال توفير فرص العمل وبناء القدرات وزيادة الوصول إلى التكنولوجيا في المناطق المحلية بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف الركيزة الثانية إلى دعم الوصول إلى الخدمات العامة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في مجالات الصحة والتغذية والتعليم ، وتعزيز الجهود للسيطرة على النمو السكاني. والركيزة الثالثة للاستدامة البيئية تهدف إلى التخفيف من المخاطر البيئية بما في ذلك تغير المناخ وتعزيز الإسكان المستدام وإدارة موارد المياه والطاقة. أما الركيزة الرابعة لتمكين المرأة، فتهدف إلى بناء قدرات المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية وسوق العمل ، وكذلك تمكينها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وفي نوفمبر الماضي ، ترأست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم السابق لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع السنوي للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، وشارك في الاجتماع عبر الفيديو ممثلون عن وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مصر كافة. وتم خلال الاجتماع الإعلان عن توفير ميزانية تقدر ب 80 مليون دولار للتنمية الاقتصادية ، و 346 مليون دولار للعدالة الاجتماعية ، و 58 مليون دولار للاستدامة البيئية ، و 48 مليون دولار لتمكين المرأة.