منذ بدء جائحة كورونا وأخذت الدولة على عاتقها رعاية العمالة غير المنتظمة، باعتبارها من أكثر الفئات المتضررة من الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا؛ لذا قررت الدولة صرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة شهرياً، وجرى صرف 5 دفعات من المنحة؛ كان لوزارة القوى العاملة نصيب كبير في تحمل تلك التكلفة. وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة. وقال سعفان: إن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن صغار الصيادين وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطية الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي. وأوضح الوزير أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات أسهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية، لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. وأشار إلى أنه تم صرف أكثر من 186 مليوناً على الرعاية الاجتماعية، و 8 ملايين علي الرعاية الصحية، فضلاً عن إصدار وثائق بوليصة التأمين ( شهادة أمان) ما يزيد على 19 مليون جنيه، إضافة إلي بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لما يزيد على 170 ألف عامل غير منتظم بإجمالي ما يزيد على 10 ملايين من المسجلين بوحدات العمالة بمديريات القوى العاملة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى، وتحقق طموحاتهم وأحلامهم . قرأ أيضا.. القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 60 عاملًا بشركة خاصة
