مصدر برلماني: هجومنا على بعض الوزراء بسبب دراستنا للملفات ومن حقنا الاعتراض

أكد مصدر برلماني، أن ما شهدته الجلسات العامة لمجلس النواب من هجوم من جانب الأغلبية البرلمانية، لم يأت صدفة، وإنما كان ناتجا عن شعور نواب الأغلبية بمدى التقصير في ملفات تلك الوزارات، وعدم التزامهم بما جاء في برنامج الحكومة، بالإضافة إلى تأثر المواطنين بذلك التقصير والمخالفات والسلبيات داخل تلك الوزارات.
وتابع المصدر، أنه وفقا للدستور يكون من حق الأغلبية البرلمانية، الاعتراض على التشكيل الوزاري، حال عدم رضاها على أداء بعض الوزراء به، وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يتم النظر بعين الاعتبار لما شهدته الجلسات العامة خلال الأسابيع الماضية الثلاث والمتتالية من هجوم على بعض الوزراء، حتى لا يتعرض التعديل الوزاري المرتقب لانتقادات أو رفض من جانب الأغلبية البرلمانية.
وكشف المصدر، عن أن الهيئة البرلمانية للأغلبية البرلمانية تعمل بشكل منظم وعلمي ومتخصص، ما يعنى أنها درست تلك السلبيات والمخالفات في اجتماعات لها قبل الجلسات العامة التي شهدت مواجهة النواب للوزراء بتلك السلبيات والمخالفات.
وتابع: "من خلال إلقاء بيان كل وزير قد تبقي على بعض الوزراء وقد تكون سببا في رحيلهم في التشكيل الوزاري الجديد الذي يرجح الإعلان عنه خلال شهر فبراير الجاري، حيث تؤكد المصادر استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة مع إجراء تعديل وزاري موسع قد يشمل 10 إلى 12 حقيبة وزارية".
اقرأ أيضا| حصاد النواب| هجوم وكيل التشريعية على مستشار مدبولي القانوني: «متخبط»