الدفع ب18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع كاوتش الهرم

استعان رجال الحماية المدنية، بإشراف اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية، ب 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي اشتعل بعقار بمنطقة فيصل يحتوي على مصنع كاوتش ومخزن أحذية.
واستدعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، اليوم الأحد لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار الذي شهد اندلاع نيران داخل مخزن لصنع الأحذية يقع أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري، وقد طالب أفراد اللجنة المشكلة وقف عمليات إخماد النيران وعدم استخدام مياه حتى لا يتسبب الأمر في انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي انهيار العقار.
يذكر أن النيابة قد انتدبت فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق والكشف ملابسات نشوبه داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة القسم؛ كما طالبت الأجهزة الأمنية بتقديم تحريات حول طبيعة الحريق لبيان أسباب حدوثه لبيان عما إذا كانت هناك شبه جنائية حول اندلاعه من عدمه.
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد نشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث بقسم شرطة الهرم.
وفي صباح اليوم تجدد الحريق مرة أخرى وامتد لطابقين أعلى المخزن نتيجة وجود مواد تساعد علي الاشتعال، وجارٍ السيطرة على الحريق، بعدما قوات الحماية المدنية من إخلاء البرح السكني الذي يقع فيه المخزن من السكان حتى لا يؤدي الأمر لوقوع كارثة.
تبين من الفحص المبدئي أن المخزن عبارة عن 3 طوابق على مساحة ما يقارب ال1000 متر، ولا توجد به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وكشفت المعاينة، عبارة عن 3 طوابق على مساحة ما يقارب ال1000 متر، ولا توجد به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق.
كما يجري ضباط المباحث تحريات أمنية بالاستعانة بخبراء المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته وأسباب حدوثه ووجود شبه جنائية من عدمه.
أقرا أيضا| «المرور»: تحويلات جديدة على الطريق الدائري بسبب حريق مصنع كاوتش الهرم
وشهد الحريق تصاعد الأدخنة بكثافة، مما أعاق حركة السير على الطريق الدائري، وبدأ رجال الادارة العامة للمرور، في الانتشار لتيسير حركة المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.