قرار المحكمة في قضية عصابة النصب بمؤسسة خيرية شهيرة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز الحكم على رقيب شرطة سابق ومحامي وربة منزل وعاطل بالنصب باسم مؤسسة مجدي يعقوب من خلال تزوير محررات رسمية للنصب على المواطنين وجمع أموال تبرعات منهم لجلسة 21 فبراير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأأيضا|2 مارس.. محاكمة متهم بقتل شقيقين في الشرابية لخلافات الجيرة
كشفت التحقيقات في القضية رقم 5324 لسنة 2020 جنايات البساتين والمقيدة برقم 92 لسنة 2020 حصر تحقيق حلوان الكلية والتي أشرف عليها المستشار أحمد الشيمي المحامي العام والتي تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشرها، أن محسن محمد، 41 سنة، رقيب شرطة سابق وشقيقه فتحي محمد، 31 سنة، محامي وسامية عيد، 29 سنة، ربة منزل ومعتز بالله محمد، 40 سنة، بدون عمل اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية لمؤسسة ذات نفع عام «مؤسسة مجدي يعقوب» وهي ايصالات استلام شيك نقدية منسوب صدورها للمؤسسة السالف بيانها، بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائها على غرار نظيرتها الصحيحة التي تصدرها تلك المؤسسة.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين ساعدوا الآخر بأن أمدوه ببياناتها فقام الأخير بإثبات تلك البيانات ومهرها بتوقيعات عزها زورا للموظفين المختصين وبصمها ببصمة خاتم للمؤسسة السابق بيانها محل الاتهام الثاني فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة واستعملوها بأن قدموا للمجني عليه إبراهيم رزق فتوصلوا بتلك الطريقة على الاتسيلاء على أمواله محل اتهامهم الثالث.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهمين بواسطة الغير بتقليد أختام لمؤسسة ذات نفع عام «خاتم مؤسسة مجدي يعقوب» بأن اصطنعها مجهول على غرار نظيره الصحيح واستعمله بأن بصم به المحررات المزورة مع علمهم بتقليدها.
وأوضحت التحقيقات، قيام المتهمين بالاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم رزق وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة بأن قدموا إليه محررات مزورة على أنها صحيحة تثبت على خلاف الحقيقة أنهم استلموا المبالغ المالية على هيئة تبرعات لمؤسسة ذات نفع عام موهمين إياه أنهم تابعين لذات المؤسسة وتمكنوا بتلك الوسيلة الاستيلاء على تلك الأموال.
قال الشاهد الأول في تحقيقات النيابة المجني عليه إبراهيم رزق بقيام المتهمين بتحصيل مبالغ مالية منه على سبيل التبرع لمؤسسة مجدي يعقوب وتسليمه ايصالات نقدية منسوب صدورها للمؤسسة وبالتواصل مع المؤسسة أقروا بأن الإيصالات غير صادرة من المؤسسة واتهم المتهمين بالتحايل عليه وايهامه بأنهم موظفين بالمؤسسة وتحصلوا على المبالغ المالية بناء على ذلك الاتهام والايصالات المزورة.
وأضاف الشاهد الثاني في التحقيقات الرائد مصطفى محمود معاون مباحث قسم شرطة البساتين بأنه تمكن من ضبط المتهمين من الأول إلى الثالث وبحوزتهم دفتري استلام نقدية ومنسوب صدورهم لمؤسسة مجدي يعقوب وكذا بطاقة تعارف خاصة بالمتهم الأول وممهورة ببصمة خاتم منسوبة لمؤسسة مجدي يعقوب كونه محصل وبمواجهتهم أقروا بتكوين تشكيلا عصابيا رفقة المتهم الرابع للتحايل على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية بداعي أنها تبرعات للمؤسسة بصفتهم موظفين تابعين لها مستخدمين ايصالات مزورة منسوبة للمؤسسة وممهورة ببصمة خاتم مزوره.
وأكد الشاهد الثالث الرائد محمد حسن بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والشاهد الرابع النقيب محمود محمد معاون مباحث قسم البساتين أن تحرياتهما السرية أكدت قيام المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا يتخصص في التحايل والنصب على المواطنين وتلقي مبالغ مالية على هيئة تبرعات لمؤسسة مجدي يعقوب موهمين المتبرعين أنهم موظفين بالمؤسسة وتسليمهم إيصالات مزورة وممهورة ببصمة خاتم مزوره.
ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الايصالات موضوع الفحص تختلف والايصال المرسل من مؤسسة مجدي يعقوب للمضاهاة وذلك في الخواص الطبيعية مما يشير إلى اختلاف المصدر الطباعي لكلا منهما وأن نماذج الاكلاشيهات الثابتة بايصالات استلام النقدية / شيك بالدفترين لم تؤخذ من أيا من القالبين الإكلاشية المرسل نماذج بصماتهما من قبل مؤسسة مجدي يعقوب.
وأضاف التقرير أن الايصالات أرقام «36530، 37552، 37108» تختلف والخصائص الطباعية مع الايصال المرسل للمضاهاه، وأن اكلاشيهات تلك الايصالات لم تؤخذ من أيا من القالبين الاكلاشيه المرسل نماذج بصماتهما للمضاهاه، وأن الاكلاشيه الثابت بكارت التعارف باسم / محسن محمد علي محمد لم تؤخذ من أيا من القالبين الأكلاشيه المرسل نماذج بصماتهما للمضاهاه.