تعيش إسرائيل على وقع الانتخابات التشريعية المبكرة للكنيست، والمقررة في 23 مارس المقبل، في ظل تزايد استطلاعات الرأي، التي لا تزال تؤشر على استمرار أزمة الحكومة السياسية إلى مرحلة ما بعد الانتخابات. وهذه رابع انتخابات تشريعية للكنيست تشهدها إسرائيل في ظرف سنتين، بعد ثلاث استحقاقات سابقة، بدءًا من 9 أبريل 2019، مرورًا ب17 سبتمبر من نفس العام، وانتهاءً من 2 مارس في العام الماضي. وأجرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أحدث استطلاع، والذي نشرت نتائجه أمس الأربعاء 27 يناير، وأظهر أن حزب الليكود سيحل في المرتبة الأولى بالكنيست، فيما سيتمكن حزب العمل، أكثر الأحزاب الإسرائيلية وصولًا للحكم، من تجاوز نسبة الحسم البالغة 7%. تصدر غير حاسم ووفقًا للاستطلاع، تصدر حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو المشهد ب29 مقعدًا، يليه حزب "يش عتيد"، بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد، في المركز الثاني ب16 مقعدًا، ثم حزب "أمل جديد"، بزعامة جدعون ساعر، المنشق عن نتنياهو، ب15 مقعدًا بالكنيست. بعد ذلك يأتي تحالف يمينا، بزعامة وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت ب14 مقعدًا، ثم القائمة العربية المشتركة ب10 مقاعد، ثم حزبا "يهودية التوراة" و"شاس" اليمينيين ب8 مقاعد، ثم حزب إسرائيل بيتنا، بزعامة أفيجدرو ليبرمان، ب6 مقاعد. وسيتذيل حزب "أزرق أبيض"، بزعامة وزير الدفاع الحالي بيني جانتس المشهد مع حزب العمل ب4 مقاعد. وعلى ضوء هذه النتائج، سيكون المعسكر اليميني بزعامة نتنياهو حاصلًا على 45 مقعدًا، مع إمكانية أن يصبح هذا المعسكر 59 مقعدًا، حال وافق بينيت على الانخراط في ائتلافٍ مع نتنياهو. ولكن يبقى هذا غير حاسمٍ أيضًا بالنسبة لنتنياهو، فسيقف في هذه الحالة على بعد مقعدين من الأغلبية المطلقة، التي تبلغ 61 من أصل 120 مقعدًا، وهي الحد الأدنى ويصعب جدًا على نتنياهو استقطاب أي أحزاب أخرى لائتلافه، باعتبار أن هؤلاء هم خصومه السياسيون، الذين قد يشكلوا تحالفًا ضده، لإزاحته من حكم إسرائيل، لكن هذا ليس بالأمر الهين أيضًا، في ظل اختلاف الأيدلوجية السياسية وتوجهات تلك الأحزاب فيما بينها. اقرأ أيضًا: أفيخاي مندلبليت.. هل يمنح قبلة الحياة لنتنياهو لإنقاذ مستقبله السياسي؟