أظهر إنفوجراف صادر عن "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء، ارتفاع إجمالي ودائع الجهاز المصرفي على أساس سنوي بنسبة 17.4%، لتبلغ قيمتها نحو 4.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بالعام السابق. واستند "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" على مؤشرات الأداء الواردة ضمن "النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي" الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والتي أوضحت أرصدة الودائع للقطاع العائلي استحوذت على نحو 69.4% من إجمالي الودائع، بقيمة جاوزت 325 تريليون جنيه، وبنمو سنوي بلغ 19.8%. يليها ودائع قطاع الأعمال الخاص بنسبة 12.1% من إجمالي قيمة ودائع القطاع خلال 2019/2020، بقيمة 567.3 مليار جنيه، وبنمو سنوي 4.7%. وتعكس زيادة أرصدة البنوك نجاح جهود "البنك المركزي المصري" في القضاء على السوق السوداء، وزيادة الودائع، من خلال الشهادات مرتفعة العائد، وتوجه المصريين لأساليب آمنة للادخار لأوقات الأزمات. جدير بالذكر أن الجهاز المصرفي يعد أحد أهم عناصر الاقتصاد المصري؛ لقيامه بالربط بين قطاعات الدولة المختلفة، وتجميع المدخرات، وتسهيل إقراضها للقطاعات المستثمرة، كما يعطي مؤشرات عن حجم التمويل المتاح لهذه القطاعات، مما يساهم في دعم اتخاذ القرار في سياسات التخطيط القومي.
