4 نوفمبر بدء محاكمة مهران بتهمة الكسب غير المشروع

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر القادم لبدء أولى جلسات آمين عام مجلس الشعب المنحل سامي مهران في قضية الكسب غير المشروع أمام الدائرة 17بمحكمة جنايات الجيزة.

كشفت التحقيقات أن المتهم استغل نفوذه الوظيفي للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفي، واتضح أيضا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر ب7 ملايين جنيه وعند سؤاله عن تلك الأموال وسبب التضخم لم يتمكن من التبرير وتقرر إحالته إلى محكمة الجنايات مع مطالبته برد مبلغ 44 مليون جنيه قيمة ما حصل عليه من استغلال النفوذ والتضخم في الثروة وغرامة مماثلة، كما تقرر إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
بعد تحقيقات مطولة باشرها رئيس هيئة الفحص والتحقيق المستشار أحمد عبد اللطيف، استغرقت ما يزيد عن عام وبعد الاستماع ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتي أشارت إلى تضخم ثروة أمين عام مجلس الشعب سامي الدين مهران ومناقشة المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات للمتهم سالف الذكر، وندب جهات الخبرة المتمثلة في خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال المتهم.
خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال المتهم لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره ما يقارب 15 مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة في الحصول على عديد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والحصول على فيلا بمشروع مدينتي وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها، فضلاً عن استغلال الصفة فقد وجدت زيادة في ثروة المتهم عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بلغت سبعة ملايين جنيه، وقد خلصت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لقانون الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ 22 مليون جنيه وتغريمه مبلغ مساو واستكمال التحقيق في وقائع أخرى من جانب النيابة العامة.