«المصري للتأمين» دعم محدودي الدخل أول طرق تحقيق التنمية المستدامة

قال الاتحاد المصري للتأمين خلال نشرته الأسبوعية برئاسة علاء الزهيري إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية أصبح يتردد على مسامعنا كثيرا في السنوات الاخيرة في عالم الاقتصاد والاعمال، وكثيرًا ما يطرح هذا المفهوم بكافة وسائل الاعلام.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، أنه قد تزايد الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات –"CSR" Corporate Social Responsibility في معظم البلدان، وأصبح له دور كبير في تحويل الشركات إلى شركاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة Sustainable Development من خلال هذه الأنشطة
.وتابع أنه مما لا شك فيه أن المسؤولية الاجتماعية لها دور كبير وفعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وتقديم الحلول للمشاكل الرئيسية التي يوجهونها كتحسين مستويات المعيشة والمساهمة في توفير حياة كريمة للأفراد والمجتمعات ومحاربة الفقر ودعم برامج التأهيل والتطوير الذاتي وخلق فرص عمل مناسبة لهم.
وأشار إلى أنه من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية يمكن المشاركة في تحقيق التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي وقد أصبح واضحا الآن أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون مساهمة القطاعات والمؤسسات المختلفة من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين، خلال نشرته الأسبوعية، عن اهتمام الحكومة المصرية بموضوعات عديدة تهتم بالعمل المجتمعي التنموي بكافة المؤسسات والقطاعات العاملة بالدولة بالإضافة الى التركيز على دور هذه الكيانات في دعم دور الدولة في تحقيق العدالة المجتمعية جنبا الى جنب مع مجهودات الدولة في وضع إطار وخطط عمل رئيسية خاصه بعدالة التوزيع للدخل والتنمية والاستثمارات بعدالة على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق النائية ومحافظات الصعيد الأكثر فقراً بهدف الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها خدمات الدولة.
اقرأ أيضا| اتصالات لعقد إتفاقية تبادل الاستحقاقات التأمينية بين مصر وإيطاليا
وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر جزء من اقتصاد السوق حيث أن التفاوت الكبير في توزيع الدخول والثروات يؤدي إلى تمزق وحدة المجتمع ويمكن للمسؤولية الاجتماعية أن تساهم في إعادة التوزيع العادل للدخول.
وأكد الاتحاد المصري للتأمين على الدور الكبير لمنظمات ومؤسسات المجتمع الدولي في دعم أهداف التنمية المستدامة وتفعيل الأدوار والمبادرات المجتمعية بها كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم United Nations Development Programme (UNDP) وغيرها من المنظمات والبرامج التي تعمل على الوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات الأساسية والقيام بدعمهم وتمكينهم من خلال مجموعة من المبادرات والمشروعات.
وأضاف أنه قد تزايد إهتمام قطاعات الأعمال المختلفة في الفترة الأخيرة بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وأصبحت تواجه اليوم تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة في مسيرة عملها وتحمل مسؤولياتها وتفاعلها مع المجتمع سعيا لتحقيق أهدافها الاقتصادية بالإضافة إلى تحقيق احتياجات المجتمع ويكتسب الدور المجتمعي للشركات أهمية متزايدة في العالم أجمع وفى الدول العربية وفي مصر على وجه الخصوص.
ولا تعني المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال تخلى الحكومات عن مسؤولياتها الاجتماعية بل يأتي ذلك مشاركةً وانسجاماً مع دورها، ويفترض ألا يكون نشاط الشركات معزولاً عن أهداف المجتمع والأهداف التنموية كما يفترض أيضاً ألا يكون تحقيق الأرباح على حساب العاملين والبيئة والمجتمع.