قانوني يكشف العقوبة التي يواجهها قاضٍ وصديقيه في اغتصاب فتاة

جريمة بشعة عناصرها 3 متهمين هم قاض وصديقيه، تناوبوا على اغتصاب فتاة، بعد استدراجها في فيلا بمارينا بمنطقة الساحل الشمالي، وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، تحديد جلسة 2 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة القاضي وصديقيه.
من جانبه، علق المحامي بالنقض عمرو عبد السلام على جريمة الاغتصاب البشعة التي تم ارتكابها من قبل أحد القضاة وأصدقاؤه بحق إحدى السيدات بالساحل الشمالي.
اقرأ أيضا| في «فيلا مارينا».. الDNA والشهود أدلة اتهام ضد قاضي وصديقيه تناوبوا اغتصاب فتاة
وأوضح «عبد السلام» في تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، أن هذه الجريمة تتنافي مع كافة الأعراف المجتمعية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية وأنها أصابت المجتمع بصدمة خاصة أن أحد المتهمين ينتسب إلى منظومة القضاء الشامخ الذي يتمتع كافة المنتسبين إليه بالسمو الأخلاقي والترفع عن الصغائر.
وأشاد عمرو عبد السلام المحامي، بنزاهة وحيادية النائب العام، في تحقيق هذه القضية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتهم الأول تحقيقا لمبدأ العدالة.
وأوضح عمرو عبد السلام، أن المتهمين يواجهون اتهامات خطف أنثى عن طريق التحايل ومواقعة أنثي كرها عنها وعن طريق الإكراه، وهي جرائم جنائية تترواح عقوبتها مابين السجن المؤبد والإعدام شنقا وذلك طبقاً لنص المادتين 267 و290 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 267 من قانون العقوبات على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، وتنص المادة 290 من قانون العقوبات على أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم بالإعدام على فاعل هذه الجناية إذا اقترنت بجريمة الخطف مواقعة المخطوفة بدون رضاها.
الجدير بالذكر، أنه كشفت التحريات التي تم إجرائها، من قبل رجال الأمن العام بوزراة الداخلية، تبين أن المتهمين هم: قاضٍ يدعى "م.م" 40 سنة، بمحكمة استئناف وصديقاه هما صاحب مكتب مقاولات، وصاحب شركة أجهزة كهربائية.
وخلال التحقيقات قالت المجني عليها إنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته.
وتقاضت الفتاة من المتهم مبالغ مالية، ويوم 9 ديسمبر الماضي، أوهمها المتهم بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العلمين وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس عقب استدراجهم لها من منطقة الإسكندرية.
وتابعت الفتاة أن المتهمين زعموا تعذر الإقامة بالفنادق، فاضطروا للمبيت بإحدى الفيلات التابعة للوحدات المصيفية في مارينا، فانخدعت بتلك الحيلة، واضطرت للبقاء معهم عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدلوف المتهمين الأول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسهما جسدها فنهرتهما إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضًا وشل حركتها بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها.
أحالت النيابة العامة المتهمين للجنايات مستندة في أمر الإحالة إلى شهادة 7 شهود إثبات بينهم المجني عليها وصاحبة الفيلا المجاورة وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا وموظف الإسعاف والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي، كما أثبت تحليل الDNA صحة ما تضمنته التحقيقات.