القضاء اللبناني استمع لرياض سلامة بشأن مراسلة سويسرا عن تحويلات مالية

استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ،اليوم الخميس، إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بشأن مضمون مراسلة سويسرية تسلمها لبنان قبل أيام تطلب مساعدة للتحقيق حول تحويلات مالية تخص سلامة وشخصين مقربين منه.
وتتطرق المراسلة إلى تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخص سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، وفق ما افاد مصدر قضائي الثلاثاء فرانس برس.
اقرأ أيضا: حاكم مصرف لبنان يكشف حقيقة تعويم الليرة
وأكدت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا، "أنها وجهت عبر السبل الرسمية طلب مساعدة قضائية إلى السلطات اللبنانية المختصة". وأوضحت أن طلبها مرتبط "بتحقيق حول غسل أموال (...) على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان" من دون أن تذكر أسماء المشتبه بهم.
والتقى عويدات ،الخميس، سلامة في مكتبه في قصر العدل لمدة ساعة، وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن عويدات أبلغ سلامة فحوى كتاب المدعي العام السويسري. ونقل عن سلامة أنه "سيتوجه إلى سويسرا للدفاع عن نفسه من التهمة الموجهة إليه".
وفي بيان عقب اللقاء، أفاد سلامة عن أنه قدّم الى عويدات "كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري". وأضاف "جزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".
وبحسب المصدر القضائي، أبلغ سلامة عويدات أن "مجمل التحويلات التي أجراها لا تتعدى 240 مليون دولار، وبدأت منذ العام 2002 لتمويل شركة أسسها مع شقيقه رجا في سويسرا قبل 20 عاماً، وتمت من حساباتهما الخاصة".
ومن المقرر أن يطلب عويدات، وفق المصدر ذاته، من "مصرف لبنان مستندات توضح كيفية حصول التحويلات وقيمة كل حوالة وتاريخها"، على أن يرد على طلب المساعدة القضائية السويسرية بعد استحصاله على المعلومات المطلوبة.
وتطلب المراسلة، وفق ما شرح مصدر قضائي لفرانس برس الثلاثاء، تزويد الجانب السويسري بأجوبة على مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على سلامة والشخصين المذكورين. لكنها "لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها".
وتحمل جهات سياسية في لبنان سلامة، الذي كان يعد عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "مول الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ويتهم محللون ومراقبون زعماء سياسيين ومسؤولين بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج، إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية، رغم القيود المصرفية المشددة.
وأوردت صحيفة الأخبار اللبنانية، التي غالباً ما توجه انتقادات لاذعة الى سلامة والقطاع المصرفي، الثلاثاء، أن التحقيقات مع سلامة تجري ضمن ملف يشمل عدداً كبيراً من الشخصيات اللبنانية وفق "لائحة شبهة" أعدت "بالتعاون بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة".
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً يعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة، وتخلفت الدولة في مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً.