أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بيانًا أشار فيه إلى أنه "التقيت حضرة المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وقدّمت له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، وجزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته، وذلك وفقا لما نشرته ليبانون ديبايت. وتابع سلامة في بيان، الخميس: "أكدت للرئيس عويدات أنني جاهز دائمًا للإجابة عن أي أسئلة، كما احتفظت لنفسي بحق الملاحقة القانونية بوجه جميع الذين يصرّون على نشر الإشاعات المغرضة والإساءات التي تطالني شخصيًا كما تسيء لسمعة لبنان المالية". وكانت قد تسلّمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا بشأن تقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد كشف عن نوايا الدولة اللبنانية الاتجاه نحو تعويم العملة اللبنانية في مقابل الدولار الأمريكي حيث قال : أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق". وفي تصريحات متلفزة أكد سلامة لقناة فرانس 24 الفرنسية استعداده لتقديم كافة المعلومات الضرورية لتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن "البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار". وافاد سلامة في تصريحاته قائلا " أن بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة". وأضاف سلامة قائلا : تقدمت باقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض، نافيا استخدام "شركات وهمية" لإدارة عقاراته في الخارج. وختم تصريحاته قائلا " انا ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة"، مشددا على أنه ليس لديه حاليا أي خطط للاستقالة.
