ياسمين عبدالحميد لا نبالغ حينما نؤكد أن مصر بعد 25 يناير 2011، وصولًا إلى عام حكم الإخوان المُظلم فى 2013، كانت على شفا الإفلاس، فعشرات التقارير العالمية السلبية الموثقة خرجت لتتحدث عن مستقبل الاقتصاد المصرى المُهدد بالدمار الشامل، فقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن هناك 11 دولة حول العالم مهددة بالإفلاس من بينها مصر، بسبب المشكلات الاقتصادية الكبيرة التى تواجهها، وقبلها قال مسئول أوروبى بارز إن مصر على حافة الإفلاس والانهيار الاقتصادى، مُقدرًا أن إنقاذ البلاد اقتصاديًا يحتاج ل20 مليار دولار، فيما قال مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، فى تقرير له إن الوضع الاقتصادى مُتأزم فى مصر، مشيرًا حينها إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبى فى البلاد، وارتفاع عجز الموازنة والدين العام. وفق دراسة أجراها مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والقانونية فى العام 2013، فإنه عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، تكبد الاقتصاد المصرى خسائر جسيمة بلغت نحو 120 مليار جنيه. أولى الخسائر الاقتصادية بعد أحداث 25 يناير، كانت هروب المستثمرين فانهار حجم الاستثمار فى مايو 2011 ليصل إلى "صفر"، بعد أن كان قد بلغ قبل الثورة 37 مليار دولار، بينما وصلت الخسائر الناجمة عن توقف المصانع فى مايو 2011 ما بين 10 و20 مليار جنيه. وفى موازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالى "2012 - 2013"، أظهر الحساب الختامى تحقيقها خسائر بلغت 10 مليارات و173 مليون جنيه، بزيادة 2 مليار جنيه، وبنسبة 29.9% مقارنة بالعام المالى السابق، كما انهار الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار فى أول يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012، ثم وصول إلى حافة الخطر والإفلاس عام 2013، عام حكم الإخوان الأسود ليبلغ 13 مليار دولار فقط. انهيار السياحة وشهد عام 2011، تراجع الدخل من قطاع السياحة 30% سنويًا بالمقارنة بعام 2010 نتيجة تردى الأوضاع الأمنية، بينما بلغت نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للناتج 130.4 مليار جنيه بما يعادل 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وكان الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى السالب وبلغ -4.2%، والديون الخارجية ارتفعت بنسبة 7.9% ووصلت ل34.8 مليار دولار. وأظهرت المؤشرات، فى يوليو 2011، ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد فى الفترة بين يناير إلى مايو 2011 بنسبة 3.235%، وفى مايو من نفس العام كانت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر "صفر"، كما تراجع الدخل السياحى بنسبة 80% بخسارة يومية قدرها 40 مليون دولار، نتيجة لتوقف الحركة السياحية لمصر. وفى إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نسبة المصريين تحت خط الفقر، وصلت نسبة الفقر حتى عام 2015 ل26.3% من نسبة السكان، ما يعنى أن أكثر من ربع المصريين كان تحت خط الفقر، إضافة إلى الزيادة المهولة فى أسعار كل السلع، وهى معاناة كبيرة كان يعيشها المواطن البسيط فى حياته اليومية. ورصدت عدة دراسات اقتصادية، خسائر قطاع السياحة التى وصلت ل3 مليارات دولار، ما يعنى توقف حال أكثر من نحو 3.5 ملايين عامل مصرى، فى تلك الفترة، ووفقًا لوزير الطيران المدنى السابق، شريف فتحى، فقد بلغت خسائر شركة مصر للطيران وحدها 14 مليار جنيه، منذ ثورة 25 يناير 2011.. كما كان لقطاع العقارات نصيب من الخسائر، بلغت 207 ملايين جنيه، ولحقت بشركة "المقاولون العرب" وحدها خسائر بلغت 400 مليون جنيه بسبب توقف أعمالها بالمشروعات الكبرى بمختلف المحافظات. توقف المصانع ويؤكد الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى، أصابته حالة من الإعياء الشديد نتيجة عدم الاستقرار، واستمرار أعمال العنف، وتوقف الإنتاج، وعودة المستثمرين الأجانب لبلادهم، فضلًا عن وصول الاستثمارات الأجنبية إلى معدل "صفر"، وبلغت الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من مصر فى عام الثورة ما يقرب من 54 مليار جنيه، وهو ما جعل التدفق المباشر للاستثمار الأجنبى يصل ل"صفر"، نتيجة خوف المستثمرين، وقلقهم من استمرار أحداث العنف. وأشار إلى أن قطاع الصناعة شهد توقف ما يزيد عن 1500 مصنع عن العمل. بينما يؤكد هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى، أن الوضع الاقتصادى تدهور بمرور الوقت بعد الثورة، ففى البداية كان الاحتياطى النقدى الأجنبى قد بلغ نهاية 2010 نحو 36 مليار دولار، ثم هبط حتى وصل ل15.43 مليار دولار يناير 2015، وبلغ عجز الموازنة قبل 25 يناير 7%، وبعد الثورة تخطى ال13% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى، أما قطاع السياحة الذى كان يمثل أكثر القطاعات الاقتصادية وأحد المصادر الأساسية للدخل القومى، ويصل المستفيدون من أرباحه ل15 مليون فرد، فتأثر بشدة فى أعقاب الثورة وشهد خسائر ومديونيات للبنوك بالملايين. أضاف، أن عام 2013 الإخوانى الأسود، وفقًا لإحصاءات البنك المركزى المصرى، كشفت عن أرقام كارثية، حيث ارتفع الدين العام ل23.36%، كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10%، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى، ووصل ل14.93 مليار دولار، ووصل معدل النمو الاقتصادى ل2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، ما يعنى أن حجم الاقتصاد المصرى لم يكن ينمو بل يقل وينكمش، وارتفع معدل البطالة، تحت حكم مرسى، إلى 13.6%، كما تفاقم العجز الكلى من 8.1% فى 2010 ليتجاوز 13.7% فى يونيو 2013، وتراجعت معدلات النمو الاقتصادى من 5.1% فى 2010 إلى 2.1% فى 2013. 30 يونيو وجاءت ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013، لتُنقذ البلاد واقتصادها من الخراب، ومع انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، صارح الشعب بالحقائق، وتحمل المواطن المسئولية، وبالفعل بدأ تنفيذ برنامج شامل ومدروس بدقة للإصلاح الاقتصادى استهدف أولا وقف تردى الأوضاع، وثانيا تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة التى تُحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر فرص عمل، وبنية أساسية لتحقيق نمو اقتصادى كبير. دخلت مصر عصر المشروعات القومية الكبرى، بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتتخلص البلاد من الأزمات الاقتصادية التى تكبدتها عقب 25 يناير 2011، وخلال عام الإخوان. وبدأت المؤسسات المالية الكبرى فى تغيير نظرتها إلى الاقتصاد المصرى، الأمر الذى ظهر جليا خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للبنك الدولى وصندوق النقد، وأشادت تقارير المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصرى على مدار 2018، مؤكدة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأت الحكومة تنفيذه فى 3 نوفمبر 2016، وهو الأهم فى تاريخ الاقتصاد المصرى.
