«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: مصر قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول الرقمي

قال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، من خلال تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستهدفت الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة أن تكون مصر بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً مبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.
اقرأ أيضًا | الرقابة المالية: إطلاق مبادرة لاحتواء الاقتصاد غير الرسمى بالدفع الإلكترونى
وأضاف د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه يربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، وتحويل المعرفة والابتكار إلى منتجات ذات قيمة يمكن قياسها، وتلبي الاحتياجات التنموية للدولة خلال الخمسة عشر سنة القادمة، كما حددت الاستراتيجية مستهدفات كمية لمؤشرات التنمية الرقمية، بحيث يمكن من خلال تتبعها وتحليلها الوقوف على مدى التطور الذي لحق بالاقتصاد الرقمي على مدى الفترة الزمنية المستهدفة.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات، أن هذه الاستراتيجية حددت التحديات التي تقف حجر عثرة أمام النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورتبتها فيما يلي:
- ضعف بيئة الأعمال المحفزة والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.
- عدم انتشار الثقافة الرقمية وضعف منظومة التجارة الإلكترونية والربط مع شبكة البريد.
- ضعف المحتوى الرقمي باللغة العربية وتضاؤل نسبة وجوده.
- عدم ملائمة البيئة القانونية والتنظيمية للإحتياجات التكنولوجية المتطورة ،مثل :قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وإجراءات تحكيم الاستثمار الدولي.
- ضعف الإنفاق الحكومي على توطين الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- ضعف ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر e-friction، والذي يقيس العوامل التي تحول دون الوصول إلى الانترنت واستخداماته، الأمر الذي يحد من تعظيم الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.
وأكد أن الدولة سعت بكافة مؤسساتها لمواجهة هذه التحديات، وكان هناك العديد من الإنجازات التي يمكن التعرف عليها من خلال رصد وتحليل واقع الاقتصاد الرقمي في مصر، الذي يتمثل في مدى التطور الذي لحق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعني بصورة مباشرة بالرقمنة وآلياتها، ويتولى مهام دعم التحول الرقمي على عدد من الأصعدة.
وبالإضافة إلى التحليل القطاعي لأهم وأكثر القطاعات جاهزية للتحول الرقمي في مصر، وأهم التشريعات الداعمة للتحول الرقمي، وانعكاس هذه التطورات على وضع وترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وذلك على النحو التالي:
أولا: تطور مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النشاط الاقتصادي
ويعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أهم القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، استنادًا الى ما حققه هذا القطاع من نمو متزايد، فقد ارتفعت مساهمته في النمو الاقتصادى من نحو 3.1% عام 2014/2015 الى نحو 3.3%، 3.6%،5.7%، 7.5%، في الأعوام 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018، 2018/2019 على التوالي.
كما حقق الناتج المحلي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً متزايداً من 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، ليصل إلى 93.4 مليار جنيه عام 2018/2019، بنسبة 16.6%، وخلال عام 2019/2020 حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتج محلى يقدر بنحو 108 مليار جنيه وذلك بمعدل نمو بلغ نحو % 15.6 خلال عام 2019/2020 ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا.
ومن ثم فهو يحظي باهتمام متزايد من قبل الحكومة، حيث بلغ حجم الاستثمارات فى قطاع الاتصالات 28,8 مليار جنيه خلال عام 2017/2018، ثم ارتفع بنسبة 22,9%، ليصل إلى 35,4 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، وخلال عام 2019/2020 بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 35.8%.
وسعيًا لدعم جهود التحول الرقمي تم تخصيص حوالى 8 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2019/2020 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى للدولة المصرية، وارتفعت هذه الاعتمادات لنحو 12.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة هذا التحديث، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.
وأشار مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أنه بالنظر الى التطور الذي حققته مؤشرات البنية الأساسية للاتصالات، فقد أبدت الدولة اهتماماً بالغاً بالبنية التحتية الأساسية، والبنية التحتية للمعلومات والمحتوى الرقمي، وتصميم الإلكترونيات وتصنيعها، وتنمية المجتمع الرقمى، وبرامج ومبادرات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني، وهو ما انعكس على زيادة عدد مستخدمي الإنترنت من 37.9 مليون مستخدم عام 2017/2018، ليصل إلى 40.9 مليون مستخدم عام 2018/2019.
وارتفع هذا العدد لنحو 48.5 مليون مستخدم بكثافة انتشار 55.7 % عام 2019/2020، كما بلغ عدد مشتركى الانترنت فائق السرعة (ADSL) نحو 8.6 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2020؛ مقارنة بنحو 7.17 مليون مشترك بنهاية أكتوبر 2019 بزيادة 1.43 مليون مشترك جديد، و بلغ عدد مشتركي(Mobile Broadband) حوالى 45.5 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2020 مقارنة بنحو 42.25 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2019.
وارتفع متوسط قيمة مؤشر قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات في البورصة المصرية فى الفترة من يناير-نوفمبر من عام 2020 حوالى1040 نقطة مقارنة ب 954 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2019.