أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن المجتمع الرقمي، شهد تطورات من أهمها تخصيص 7.8 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي للدولة المصرية. ورصد إنفوجراف نشره المركز منذ قليل سلط من خلاله الضوء على الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في إطارالخطوات التي قامت بها مصر في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، أبرزها إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت (إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي)، فضلاً عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية " الانكتاد", وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية، وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها. وأبرز الإنفوجراف، أن مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبي بالتعاون مع وزارة المالية يأتي أيضاً ضمن الخطوات التي قامت بها مصر في إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، بجانب تحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية في مصر خلال النصف الثاني من عام 2019، وأخيراً بناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية. ورصد الإنفوجراف, ارتفاع حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات بنسبة 22,9%، ليصل إلى 35,4 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، مقارنة ب 28,8 مليار جنيه خلال عام 2017/2018، وكذلك ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في مصر بنسبة 7,9%، ليصل إلى 40,9 مليون مستخدم عام 2018/2019، مقارنة ب 37.9 مليون مستخدم خلال عام 2017/ 2018، فضلاً عن زيادة عدد مشتركي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بنسبة 15,7%، لتصل 36.2 مليون مشترك في مايو 2019، مقارنة ب 31.3 مليون مشترك في مايو 2018، في حين بلغت قيمة صادرات الخدمات الرقمية 3,6 مليار دولار خلال عام 2018/2019، ومن المتوقع أن تنمو صادرات القطاع بمعدل سنوي مركب نسبته 13,4% ليصل إلى 4,7 مليار دولار بحلول عام 2020 وفقاً لمؤسسة idc البحثية العالمية. وجاء في الإنفوجراف, علامات التقدم التي أحرزتها مصر في مجال التحول الرقمي، أبرزها إعلان شركة "جوجل" عن بدء تعيين فريق عمل لها يعمل في مكاتبها بالقاهرة، فضلاً عن تطلع الشركة للعمل بشكل أكثر قرباً مع مستخدميها وإطلاق المزيد من المبادرات في مصر, كما أعلنت شركة "أي بي أم" لتكنولوجيا المعلومات عن توسع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بافتتاح مركز العملاء للابتكار والصناعة ومركز خدمات التسويق للشرق الأوسط وأفريقيا في مصر. ورصد الإنفوجراف, أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة خلال عام 2018/2019 قد ساهم في ضبط وحوكمة وتعزيز الشفافية للأداء المالي للدولة, فضلاً عن إحكام الرقابة على النفقات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق العام, بجانب تراجع عجز الموازنة مقارنة بالمستهدف تحقيقه (المستهدف 8.4%, الفعلي 8.2%), وأخيراً تحقيق فائض أولى بالموازنة بنسبة 2%.وجاء في الانفوجراف, تحسن تصنيف مصر من بين 55 دولة في مؤشر الشمول المالي لتحتل المرتبة ال 36 عام 2018، مقارنة بالمرتبة ال 51 عام 2016، وذلك وفقاً لتقرير جلوبال ميكروسكوب الصادر عن مجلة "إيكونوميست", وقد أشادت المجلة ذاتها بالجهود المصرية في هذا الصدد, قائلة " اتخذت مصر العديد من التدابير وحققت دفعة قوية لتحسين الشمول المالي منذ عام 2016". وأوضح الإنفوجراف, الطفرة التي حققتها مصر في قطاع الشمول المالي والاتصالات, حيث وصل إجمالي عدد مكاتب البريد التي تم ربطها بالشبكة لتأدية الخدمات المالية المميكنة للجمهور في إطار دعم جهود الشمول المالي حتى الآن 3911 مكتباً بريدياً, وكذلك وصل عدد المستفيدين من ميكنة صرف المعاشات من خلال بطاقات الصرف الآلي إلى 6,5 مليون مستفيد حتى الآن، فضلاً عن إتاحة ثمان خدمات إلكترونية منها: سداد مخالفات المرور، واستخراج شهادات براءة الذمة، وجارٍ إتاحة 20 خدمة أخرى. ورصد الإنفوجراف, إصدار 30.4 مليون بطاقة إلكترونية بنهاية سبتمبر 2018, فضلاً عن أن عدد نقاط البيع الإلكتروني في مصر بلغ 74.2 ألف نقطة، ومن المستهدف الوصول إلى مليون نقطة بيع إلكتروني خلال 3 سنوات، كما أن عدد الحسابات المقترنة بالإنترنت البنكي قد وصل إلى 2.1 مليون حساب عام 2018، في حين بلغ عدد البنوك التي تقدم خدمة الإنترنت البنكي إلى 32 بنك عام 2018. وفي نفس السياق, فقد جاء في الإنفوجراف, أن عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) في مصر قد بلغ 11.9 ألف ماكينة عام 2018, وفي مارس 2019 وافق مجلس النواب على قانون الدفع غير النقدي ليلزم كافة الجهات بإتاحة قبول وسيلة الدفع الإلكتروني, كما وقعت وزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع شركة فيزا لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية وذلك في مارس 2019, وأعلنت وزارة المالية في مايو 2019 بدء تطبيق قرارها بعدم قبول أي مدفوعات نقدية أعلى من 500 جنيه بنظام الدفع النقدي, وأخيراً تسلم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة التحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر 2019. ورصد الانفوجراف، إطلاق المنظومة الوطنية للدفع "ميزة" في ديسمبر 2018، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين للإقبال على المعاملات الإلكترونية، بجانب التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، حيث بلغ عدد البنوك التي لديها رخصة إصدار "ميزة"، 12 بنك، منها 4 بنوك بدأت الإصدار الفعلي، علماً بأن هناك 5,5 مليون بطاقة "ميزة" جاهزة مجاناً للمواطنين.
