كتب علاء الحلوانى تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أول اجتماع لها صباح غدا السبت، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء انتخابات اللجان النوعية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة، والمعروف بمترو المرج حلوان. ويعد اجتماع اللجنة غدا السبت هو الأول لها، والأول بين كافة اللجان النوعية بالفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بحرص من رئيسها النائب علاء عابد على مواصلة العمل والقيام بدور اللجنة المنوط بها لدعم الدولة المصرية فى ملف النقل والمواصلات على كافة المستويات، والتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية فيما يتم من إنجازات والتغلب بالرؤي والأفكار علي ما به من إشكاليات لصالح الوطن والمواطن. جدول أعمال اجتماع اللجنة تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحه مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق القاهرة، مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 مليون و5 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020. وتستهدف الإتفاقية إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزي فى الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانية بمرافق محطات الخط الأول لمترو القاهرة، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط الأول لمترو القاهرة. وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حرص اللجنة على انطلاقة أعمالها فى الفصل التشريعي الثاني والاستفادة من جميع الكفاءات والقيادات من النواب فى دعم تطوير منظومة النقل والمواصلات بجانب ما يتم من الدولة المصرية، حيث أن هذه المنظومة الحجر الرئيسي في التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة من خلال المساهمة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة، وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.
