«المالية»: ميكنة الإجراءات الضريبية أهم مشروعات التطوير

أكد ياسر تيمور، مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى، أنه تم انطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجاري، على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لممولي المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة.
وحاضر بالندوة عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين ومحمد مصيلحي مدير شئون فحص بمركز كبار الممولين، وحسن سيد مراجع فحص بمركز كبار الممولين، ومؤمن عاصم المستشار الضريبي بشركة IBM، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها ، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الإلكتروني، وضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111).
وأضاف مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى أنه يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين ، موضحًا أن هذه المنظومة هى نتاج للإجراءات التي تم توحيدها ، والمصلحة تسير وفق خطة طموحة جدا وكان لدينا تحديات كبيرة جدا لاطلاق تلك المنظومة ولكن استطعنا اطلاقها في ميعادها .
وأوضح " ياسر تيمور " أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة " قد أتاحت للممول حساب شخصي ليسجل به بياناته كممول ، وكذلك يستطيع الممول أن يقوم بتسجيل الوكلاء عنه ويستطيع كذلك تحديد أي نوع من الإقرارات التي يقوم الوكيل تقديمها نيابة عنه كذلك يستطيع الممول تغيير أو إلغاء من قام بتسجيله وكيلًا له بكل سهولة .
اقرأ أيضًا: رسالة من وزير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة: «أنت خبير نفسك»