أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى غير المسبوقة؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو. وأشار إلى توقعات البنك الدولى فى تقريره الأخير الصادر بعنوان: "الآفاق الاقتصادية العالمية" باستمرار التعافى التدريجى للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة "كورونا" خلال العام المالى الحالى، وتحقيق معدلات نمو إيجابية 2٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالى تقفز إلى 5٫8٪ خلال العام المالى المقبل، على ضوء التوجه العالمى بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس. وأوضح أن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية "الجائحة" بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، وأشار إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية "الجائحة" باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالى المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14٫4 مليار جنيه.
