بعد توجيهات الرئيس بتطويرها.. «التنمية المحلية» تكشف متحصلات المحاجر بالمحافظات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة، وترسي مبادئ واضحة للعلاقة ما بين المستثمرين والدولة بهدف حسن إدارة الموارد الطبيعية للدولة.
جاء ذلك خلا اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح السيد البوص رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
من جانبه أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم» أنه تم زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة، حيث بلغت المتحصلات خلال العام المالى 2017/2018 مبلغ 1.3 مليار جنيه، وخلال العام المالى 2018/2019، مبلغ 1.4 مليار جنيه، وخلال العام المالى 2019/2020 تم تحصيل مبلغ 2.3 مليار جنيه .
وتستتعرض «بوابة أخبار اليوم» جهود وزارة التنمية المحلية في تطوير المحاجر على مستوى المحافظات خلال الفترة الأخيرة.
قامت وزارة التنمية المحلية بعدة إجراءات لحوكمة المنظومة وتشجيع المستثمرين على العمل بالمحاجر والملاحات وتحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة.
وكلفت الوزارة المحافظات بزيادة عدد نقاط التفتيش على الطرق للتأكد من كون المواد المحجرية التي يتم نقلها من محاجر مرخصة ويتم تحصيل مستحقات الدولة عنها، كما تم التأكد من كون العربات المحملة بالمواد المحجرية تحمل البون المؤمن الصادر من إدارة المساحة العسكرية.
اقرأ أيضا| الرئيس السيسي يوجه بتطوير شامل لمنظومة المحاجر
ووضعت التنمية المحلية سياسة سعرية موحدة للمواد المحجرية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المحاجر وتحصيل مقابل عادل للدولة من خلال تشكيل لجنة إسترشادية ضمت كافة الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لوضع سعر مناسب للمواد المحجرية بأرض الموقع يتناسب مع الأسعار السوقية "حد أدنى – حد أقصى ".
وتم إعداد عقد موحد للتعاقد بين المحافظات والمستثمرين ومتضمناً حد أدنى لكميات الإستخراج لكل مادة محجرية لإستيداء حق الدولة بطريقة عادلة، كما تم تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة المواد الآتية:
زيادة النسبة التي تؤول للمحافظات (المساهمة المجتمعية) من 1% الى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات ولزيادة الموارد الذاتية للمحافظات.
تم تغليظ العقوبات لردع المخالفين والحد من وجود المحاجر غير المرخصة والتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية وإحكام السيطرة على عملية تداول المواد المحجرية.