ب29 مليون جنيه.. الحكومة تكشف عن مخالفات بالصيدليات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء، حيث استعرض عددا من الملفات المهمة المرتبطة بالقطاعين الطبي والدوائي، إلى جانب الدور الذي تقوم به الجهات المعنية لمواجهة فيروس "كورونا".
وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية، وحضر الاجتماع كلا من اللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
وقال رئيس الهيئة، إنه في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ضبط الأسواق، وتنفيذ التوجيهات والتكليفات الصادرة في هذا الشأن، فقد تم العمل على تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم خلال الفترة من شهر ديسمبر وحتى تاريخه المرور على أكثر من 10 آلاف منشأة صيدلية على مستوى الجمهورية، أسفر عنها ضبط 3173 مخالفة، ما بين صيدلية مخالفة، أو مخزن أو محل مستلزمات مخالف، أو مركز طبى أو مصنع مكملات غذائية مخالف، وضبط كميات من الاقراص والمستلزمات الطبية المخالفة، وذلك بقيمة مالية تقترب من 29 مليون جنيه.
وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه خلال حملات التفتيش تم التأكد من توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج "كورونا" في جميع المؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها، وذلك في إطار الحرص على توافر كافة الأدوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في مختلف الصيدليات.
وخلال العرض، تمت الإشارة إلى عدد من التحديات التي واجهت عمل الهيئة، والتي تزامنت مع بداية أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وما تم من جهود وتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، أدت للتغلب على هذه التحديات، ومكنت الهيئة من القيام بدورها الحيوي.
كما تم خلال الاجتماع، التطرق إلى الرؤية المستقبلية للهيئة والتى تتضمن العمل على الانتهاء من إجراءات إنشاء المعمل المرجعى، والحصول على الاعتراف الدولى من قبل المؤسسات المرتبطة بعمل الهيئة.
وخلال عرض آخر بشأن إستراتيجية صناعة الدواء في مصر، أشار الدكتور تامر عصام إلى المشروعات القومية الحالية التي تستهدف توطين صناعة عدد من المستحضرات الهامة والإستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات، وتناول الإشارة أيضا إلى إنشاء عدد من المصانع لنقل كامل تكنولوجيا التصنيع لعدد من المستحضرات الإستراتيجية.
وأوضح أنه يوجد عدد من المستحضرات الحيوية البسيطة التي يتم استهلاكها بشكل كبير، ويتم استيرادها على الرغم من سهولة تصنيعها، وفي هذا الصدد تم تقديم الدعم الفني والإجرائي لتسجيل عدد من هذه المستحضرات محليا، كما حصلت إحدى الشركات على تصريح لتصنيع منتجاتها محليا، وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري.
كما استعرض الدكتور تامر عصام عدد الأمصال واللقاحات المسجلة، وإجمالي المتداول منها، ومتوسط الاستهلاك السنوي للقاحات البكتيرية والفيروسية، والأمصال.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مديونيات شركة "فاكسيرا"، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بأن يتم عقد اجتماع قريباً بحضور الوزراء المعنيين لبحث إجراءات التعامل مع هذه المديونيات الخاصة بالشركة، بما يسهم في رفع قدرة وكفاءة الشركة، وبما يمكنها من أدائها لدورها المنوط بها.
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم الانتهاء من فحص وتقديم العلاج ل 26 مليون مواطن من أصل 28 مليونا مستهدفين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ورعاية أصحاب الأمراض المزمنة، خلال 4 أشهر، وهو ما كان مخططا له أن يتم خلال عام، ويتم حاليا متابعتهم من خلال الوحدات الصحية المنتشرة في كل المحافظات.
وأضافت أنه يتم التنسيق الكامل أيضا مع مستشفيات القطاع الخاص التي تقدم الخدمة لمرضى فيروس كورونا، فكلنا هدفنا واحد هو إنقاذ الأرواح.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خلال اجتماعه أمس اتخذ عدة قرارات تمثلت في إعادة تشغيل جميع مستشفيات العزل الجامعية ويبلغ عددها 25 مستشفى جامعيا بسعة استيعابية 2377سريرا بالأقسام الداخلية بالإضافة الى 523 سريرا للرعاية المركزة و418 جهاز تنفس صناعي على أن يتم زيادة السعة الاستيعابية وفق الاحتياج ، والتأكيد على توفير أماكن لعزل الأطفال ، والتأكيد على وجود أقسام عزل بسعة استيعابية مناسبة بكافة المستشفيات الجامعية بخلاف المستشفيات الجامعية المخصصة بالكامل للعزل ، كما تم اعتماد البروتوكول العلاجي الذي أعدته اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بالتنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات والواقيات الشخصية لجميع المستشفيات الجامعية بما يوازي استهلاك شهرين مقدما، واستمرار المستشفيات الجامعية في القيام بدورها في استقبال حالات قوائم الانتظار، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.
ولفت الوزير إلى ضرورة مشاركة الخبرات بين أطباء العزل في كافة المستشفيات ووضع معلومات عن الحالات وتحليلها للخروج بكافة المعلومات التي تساهم في تقديم رعاية طبية بشكل أفضل، كما تطرق الوزير للعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والاكسجين لمدة شهرين مستقبلاً بكافة المستشفيات الجامعية، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة بالمحافظات فيما يخص اعداد الحالات المصابة والاطقم الطبية المتاحة.