تباين التوقعات حول اتجاه البنك المركزي تحديد أسعار الفائدة

تباينت التوقعات حول اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فيما يخص أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع اليوم، بين التخفيض والتثبيت، حيث يرى فريق أن اللجنة قد تتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير خلال عام 2020، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس 24 ديسمبر.
بينما يرى الفريق الآخر أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، برغم ارتفاع التضخم لأنه مازال في الحدود المستهدفة والمعلنة للبنك المركزي وهى معدل أحادي يبلغ 9% ± 3%، كما أن الفرق بين معدل التضخم وأسعار الفائدة مازال كبيرا، لذلك قد تتجه اللجنة اليوم لتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير في 2020.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلي 8.25 ٪، 9.25 ٪، 8.75٪ على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي الخميس 12 نوفمبر 2020، خفض سعر كل من الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلى 8.75٪.
وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة لمدة 4 اجتماعات متتالية، خلال العام الجاري، وذلك بعد قيام اللجنة في منتصف مارس الماضي باتخاذ قرار استثنائي واستباقي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا كوفيد 19، كما قررت في اجتماعها في سبتمبر الماضي تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5%.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد أن السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري، لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم.
ورحب صندوق النقد بقيام البنك المركزي المصري، بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% والتي أجراها البنك المركزي، مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
وأشار صندوق النقد، إلي ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدًا على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولايزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية تركز بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5 % من الناتج خلال العام الحالي.
اقرأ أيضًا:هل تعاود البنوك تطبيق عمولات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي؟