خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول تحقيقات التحرش بالأطفال عبر الإنترنت

تبدأ شركات الإنترنت العالمية، يوم الإثنين المقبل، إقرار استراتيجية جديدة يتم خلالها الكشف التلقائي عن صور التنمر والتحرش وإساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، وذلك سط خلاف حول قوانين الخصوصية داخل الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لما نقلت BBC، تساعد الشركات طواعية الشرطة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأوروبا، ولكنها تواجه إجبارًا على إيقاف العمل.
ويقول خبراء سلامة الأطفال، إنه إذا لم يتم حل الخلاف الدائر بالاتحاد الأوروبي، فإن القانون سيسهل الأمر دون قصد على المعتدين والمتنمرين بالأطفال.
ويمكن للقواعد الجديدة، أن تمنع شركات الاتصالات نفسها من استخدام البرامج لفحص مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تمر عبر أنظمتها تلقائيًا.
وستحاول المحادثات في بروكسل يوم الخميس بين البرلمان الأوروبي، ومسئولي المفوضية، وممثلي الدول الأعضاء، الاتفاق على كيفية إعفاء شركات الإنترنت من قانون الخصوصية القادم، وإذا فشلت هذه المحادثات، فسيقوم القانون بحظر استخدام أكثر الأدوات الآلية التي تكتسح ملايين الاتصالات.
من جهته حذر جون كار، سكرتير تحالف جمعيات الأطفال الخيرية في المملكة المتحدة، بشأن أمان الإنترنت، من أن الوقت ينفد لضمان استمرار جميع أعمال الكشف الخاصة بإساءة معاملة الأطفال.
وقال كار: "إذا لم تغير بروكسل هذا القانون، أو أوقفته، فسيكون لدى المتحرشين الجنسيين، وقت أسهل في الاتصال بالأطفال".
وأضاف: "سيكون هناك المزيد من مقاطع الفيديو للأطفال الذين يتعرضون للاغتصاب متاحة للناس لمشاهدتها أو تنزيلها".
ونتابع: "هذا الأخير لا يؤدي فقط إلى مزيد من الأذى للأطفال الذين تم تصويرهم في مقاطع الفيديو، إلى الحد الذي تشجع فيه هذه المواد أو تحافظ على سلوك الاستغلال الجنسي للأطفال، بل إنها تعرض الأطفال الذين لم يصابوا بأذى حتى الآن للخطر في كل بلد في العالم".