من الطبيعى وعلى ضوء تعرضنا للموجة الثانية للعينة كورونا أن يكون لذلك انعكاسات سلبية على حركة السياحة الوافدة. يأتى ذلك فى إطار تعاظم الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يتم اتخاذها فى كل دول العالم لمواجهة أخطارها ومنها مصر. بداية فإن هذه الإجراءات سوف تحد من حركة السفر بالطائرات وهو الأمر الذى سيؤثر سلبا على السياحة. إن ذلك يعنى المزيد من المعاناة للأنشطة السياحية وبالتالى مما هو متوقع من ورائها من عوائد اقتصادية. يضاف إلى ذلك تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. هذه الآثار المتوقعة لموجة كورونا الثانية تحتم على قطاع السياحة الذى - يمثل ركيزة مهمة لاقتصادنا - خاصة الفنادق أن تلتزم بأقصى درجات الحرص للحد من أضرار هذا الوباء.إن ذلك هو السبيل لاستمرار الحركة السياحية حتى بحجمها المتواضع حالياً بما يضمن مواصلة أنشطتها. هذا المطلب يفرض على أجهزة وزارة السياحة المعنية مواصلة الرقابة والمتابعة بشأن الالتزام بمتطلبات الحفاظ على صحة ضيوفنا من السياح. لاجدال أن نجاحنا فى تحقيق هذا الهدف سوف يكون عاملاً مهماً لاستمرار الحركة السياحية فى هذه الفترة العصيبة. إن ما يدعو إلى الاطمئنان مايتم اتخاذه تنفيذاً لتعليمات وزير السياحة د. خالد العنانى بفرض عقوبات رادعة ضد أى أهمال أو تهاون من جانب المنشآت السياحية المتعاملة مع السياح. من ناحية أخرى فإن الحفاظ عل مايصلنا من أعداد سياحية.. يستوجب تشديد الإجراءات الصحية فى مقاصدنا السياحية الشاطئية. إن ذلك أمر مهم على أساس أن استقبال السياح يقتصر عليها فى الوقت الحالى. إن ما يدعم وضعها.. محافظتها على معدلات صفر إصابة باللعينة. أنها حالياً تمثل أملنا فى استمرار النشاط السياحى وإيجابية إقتصادياته المحدودة. وفى انتظار التطلع إلى رحمة الله بعباده من خلال زوال غمة الكورونا يبرز التفاؤل بنتائج التطعيم بالأمصال المضادة للوباء التى تم التوصل إليها. إن الجميع فى أنحاء العالم يترقبون إيجابية هذه النتائج لتعلو أصواتهم بحمد الله وشكره. لاشك أن السياحة ستكون فى مقدمة الأنشطة الإنسانية التى ستجنى ثمار هذا الإنجاز الذى لولا لطف ورعاية المولى ماتوصل العلماء إليه.
