فى انتظار الرواج السياحى مابعد كورونا

رحلة

من المتوقع بإذن الله تعالى أن تشهد السياحة المصرية - صناعة الأمل رواجاً مشهوداً فيما بعد زوال غمة الجانحة كورونا. بالطبع فإن ذلك سوف يكون له مؤشرات تبشرنا بهذا الخير.. بعد زوال زمن اللعينة.
عندما يتحقق هذا بعون الله فإنه لابد أن نكون جاهزين للتحرك لاتخاذ ما يلزم من استعدادات واستكمالات لإستقبال أفواج السياحة الوافدة.
ليس خافيًا الأوضاع القاسية التى تعيشها المشروعات السياحية.. وأصحابها والعاملين بها.. فى ظل تداعيات كورونا التى ندعو الله ألا تطول.
بالطبع فإن تحقيق أمل رحيل اللعينة مرهون بإلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى بعد التخفف من قيودها. ان هذا الإلتزام هو السبيل الوحيد لتمكننا من السيطرة على الأوضاع الصحية بما يمهد الطريق لقهر هذا الوباء الغادر بشكل نهائى.
إن نجاحنا فى تحقيق هذ الإنجار يعنى الخلاص من المعاناة التى كدرت علينا حياتنا من كل الجوانب وألحقت بنا وبالتالى.. لكل أنشطة الحياة.. أفدح الخسائر خاصة السياحة وروافدها. إن هناك أمل بإذن الله تعالى مع التمسك بالوعى والحذر وإتباع الاجراءات المقررة أن نستأنف مسيرة حياتنا الطبيعية تدريجيا مع الحذر الشديد.. فى فترة ما بعد شهر رمضان إن شاء الله.
توقعا لهذا الأمل فإن على القطاع السياحى الرسمى المتمثل فى الوزارة وأجهزتها وكذلك قطاع الأعمال المتمثل فى كل تنظيماته.. إنتهاز فرصة التوقف الحالى لإتخاذ الاستعدادات وإنهاء التجهيزات اللازمة. عليهم مراعاة أن يكونوا جاهزين لاستئناف نشاطهم على أحسن مايرام.
حاليا فإنه ليس أمامنا سوى التفاؤل والتطلع إلى المولى عز جل ألا يخيب آمالنا وألا يخذلنا فى معركتنا مع الكورونا اللعينة آمين يارب العالمين.
يدخل ضمن ماهو مطلوب من قطاع السياحة لفترة مابعد زمن كرونا.. أن يجهز لوفود تقوم بجولات تسويقية وترويجية مدعومة بالتواصل والاتصالات مع منظمى الرحلات فى الأسواق المتعاملة بكل أنحاء العالم. هذا يتطلب الاتفاق من الآن على خطة واضحة حول هذا الشأن.
فى نفس الوقت فإن على المنشآت الفندقية والسياحية العامة أن تكون على تواصل مع عمالتها وتأهيلها للعودة إلى أعمالها من جديد. بعد انتهاء فترة التوقف العصيبة الحالية.
من ناحية أخرى أرجو التخطيط لبدء تطبيق قيود الإلتزام بعدم التدنى بالأسعار حفاظا على مكانة مصر السياحية. هذه الخطوة سوف تبرىء السياحة المصرية من وصمة السياحة الرخيصة بإعتبارها عبئًا على اقتصادياتنا.
أملنا أن يكون لوزارة السياحة وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف السياحية وروافدها من الغرف المتخصصة دور فاعل.. فى عملية ضبط الأسعار لصالح الوطن وللصالح الاقتصادى للأنشطة السياحية.