أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، أن إجمالى العملاء المستحقين لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة من البنك الزراعى المصرى 550242 مستفيدا بقيمة إجمالية 275 مليون جنيه بعد إضافة 307731 مستفيدا جديدا يصرفون المنحة للمرة الأولى من لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. أشار فاروق إلى أن المستحقين الجدد بدأوا صرف المنحة نقداً ببطاقة الرقم القومي من الأحد 13 ديسمبر 2020 لمدة 10 أيام من كافة فروع البنك الزراعى المصرى المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة. مؤكداً أن البنك الزراعى المصرى يصدر كارت "ميزة" البنك الزراعى المصرى للعملاء المستحقين المنحة للصرف من خلاله للدفعات القادمة أسوة بالمستفيدين القدامى الذين صرفوا المنحة المرحلة الأولى. أضاف "رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى" أن البنك بدأ منذ الأحد 6 ديسمبر 2020 صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لحوالى 241148 مستفيدا قديما بإجمالى 125مليون جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررين من تداعيات كورونا. مشيراً إلى أن 174345 مستفيدا قاموا بالفعل بصرف المنحة خلال الأيام الخمسة الماضية عبر كروت ميزة البنك الزراعى المصرى بنسبة 72.2 % من خلال ماكينات الصراف بالاضافة إلى ماكينات نقاط البيع المنتشرة بفروع البنك الزراعى المصرى التى تزيد عن 1200 فرع منتشرة بمختلف المحافظات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. أشار "فاروق" إلى أن البنك الزراعى المصرى الوحيد فى القطاع المصرفى الذى يتولى صرف منحة العمالة غير المنتظمة إلى جانب البريد المصرى ما يؤكد ثقة الدولة والبنك المركزى المصرى فى إمكانيات البنك الزراعى المصرى وقدرته على التيسير على المستحقين لصرف مستحقاتهم بسهولة ودون تحمل عناء التكدس والزحام بما ينعكس على إنجاح المنظومة بما يكفل تحقيق رضا المواطنين بتقديم خدمة مصرفية بجودة عالية. وأوضح "رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى" أن لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا قامت بإرسال رسالة نصية لكل عميل عبر تليفونه المحمول لإخطاره بأحقيته فى صرف المنحة أعقبها قيام البنك الزراعى المصرى بإيداع مبلغ المنحة فى حسابه على كارت ميزة البنك الزراعى المصرى وفقاً لقاعدة البيانات المحدثة التى أقرتها اللجنة بموجب المعايير المطبقة على المستحقين.
