متحدون على مكافحة الفساد

ياسمين عبدالحميد
جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأكيده على تمسك الدولة قيادة وشعبًا بسيادة القانون، ورفض كافة صور وممارسات الفساد، وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أى استثناء كلهم سواء أمام القانون، وشدد الرئيس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، على أن هذا هو المسار الذى انتهجته الدولة كإحدى ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية، ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر، مُشيدًا بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، داعيًا لبذل المزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصرى.
وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وسفراء الدول، وممثلى المنظمات العربية والدولية، ورؤساء جهات إنفاذ القانون، أقامت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير حسن عبدالشافى، احتفاليتها بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد.
وشارك فى الاحتفالية، طارق عامر، مُحافظ البنك المركزى، ورؤساء الهيئة السابقين، والدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، وإيمانويل أوليتا أوندونجو، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، والدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شهد على هامش الاحتفالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى إطار التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان، وقيم النزاهة والشفافية، ومنع ومكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك فى مجالات حقوق الإنسان، ومنع ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وخطط تنفيذها، إضافة إلى تبادل الأنشطة التدريبية والتوعية ونشر الثقافة والمساهمة فى تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشارك رئيس الوزراء إلى جانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى تكريم عدد من الشخصيات، كما شاهد فيلمًا تسجيليًا عن جهود الدولة المصرية فى التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فيلم تسجيلى آخر لاستعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية فى منع ومكافحة الفساد.
وفى كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المُجتمع الدولى أدرك خُطورة الفساد لما له من آثار تُقوضُ جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها، وتُهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معاً للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 ، مُثمنًا كافة الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وجهات إنفاذ القانون المصرية فى هذا الشأن، مُشيرًا إلى أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد، إيمانًا بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أَشْكاله وصوره، وقد أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بالعمل الدولى، فى إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رؤيتها للتعامل مع الفساد.
وأوضح مدبولى، أن مصر تنطلق فى هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد، باعتباره العنصر المؤثر فى تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتى تسير مصر على خطى تحقيقها بعزم ويقين، مُشيرًا فى هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس السيسى، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة فى مواجهة الفساد، بمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية، كما أشار إلى أن رؤية الدولة المصرية فى استراتيجية التنمية المُستدامة قد تضمنت العديد من التوجهات العالمية والإقليمية، لتشمل الأهداف ال17 للتنمية، التى أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، إضافة إلى أجندة 2063، التى صادقت عليها القمة الإفريقية عام 2015، وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى ∩2014 − 2023∪ لتنفيذ هذه الأجندة.
أضاف، أن من أُوليات المحاور التى تضمنتها رؤية مصر ∩محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية∪، الذى يستهدف الوصول إلى جهاز إدارى كُفء وفعال، يُحسن إدارة موارد الدولة، ويُقدم خدمات مميزة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويعلى من قيمة رضاء المواطن، ويتفاعل معه، وصولًا للوقاية من الفساد ومكافحته وبتر أطرافه، وأكد أنه ينبغى ألا يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد، لن تؤتى ثمارها إلا من خلال مواطن مُدرك، يدعم مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، ومن هنا قامت مصر بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ∩2014 − 2018∪ و∩2019 − 2022∪، لافتًا إلى أنه تم إطلاق مرحلتيها الأولى والثانية تحت رعاية الرئيس السيسى، مُتضمنة العديد من الأهداف، وسياسات التنفيذ، ومؤشرات الأداء، كما تخضع الاستراتيجية الوطنية لنُظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة ممارسات إيجابية، تُعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد.
الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قال فى كلمته، إن رعاية الرئيس السيسى للاحتفالية، تؤكد عزم القيادة السياسية الصادق، على إطلاق كافة قُدرات المجتمع المصرى نحو التصدى لكافة أشكال الفساد، واستمرار الإرادة السياسية الداعمة لمنعه ومكافحته، لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات مما سينعكس أثره على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حق الإنسان فى حياة كريمة، ومن هذا المنطلق كان تنفيذ الاحتفال تحت عنوان مكافحة الفساد وأثره على التنمية وحقوق الإنسان.
أضاف، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار ∩متحدون على مكافحة الفساد∪ بهدف رفع الوعى بمشكلة الفساد، وقد كانت مصر من أوائل الدول التى انضمت لاتفاقية مكافحة الفساد إيمانًا منها بأن الفساد لم يعد شأنًا محليًا بل هو ظاهرة عالمية تؤدى لعدم استقرار المجتمعات، ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة، مُشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، واليوم العالمى لحقوق الإنسان، يؤكد الارتباط بين منع ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان وحقه فى العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية، وأنه انطلاقًا من هذا المفهوم أدركت الجهات الرقابية فى الدولة، وفى القلب منها هيئة الرقابة الإدارية ضرورة مساندة جهود الدولة فى كافة المجالات من خلال منظومة عمل تُركز على⊇أليات الرقابة بمفهومها العصرى والشامل بتوفير كافة السبل المانعة لحدوث الفساد من نظام إدارى عادل يُقدر المجتهد ويحاسب المُقصر ومُناخ ملائم للعمل والإنتاج طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، ومن هذه القناعة⊇تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها.. وأشار إلى أن مقر هيئة الرقابة الإدارية شهد عام 2014 إطلاق الرئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية الأولى لمصر فى مجال مكافحة الفساد ∩2014 ‮–‬ 2018∪، وفى عام 2018، ومن مدينة شرم الشيخ أطلق⊇الرئيس المرحلة الثانية ∩2019 ‮–‬ 2022∪ برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى∪مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة∪، مُضيفًا أن مُتابعة تنفيذ الاستراتيجية بمرحلتيها الأولى والثانية، وحتى الآن حقق العديد من النجاحات فى شتى المجالات التى تمس المواطن بصورة مباشرة.