الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. أبرزها «تعديل قواعد امتحانات الثانوية العامة»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 5 ديسمبر إلى 11 ديسمبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل نص المادة 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضى التعديل في جزء منه بأن تعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث نهاية كل سنة دراسية.
ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث، وكذلك أن يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف، وذلك لشركة ميناء أكتوبر الجاف المؤسسة من التحالف الفائز لشركات (السويدي إليكتريك – دي بي شنكر – السويدي للممتلكات اللوجستية)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة ثلاثين عاماً من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية، فيما يتعلق بتقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750 ألف دولار، من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة".
كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك، من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر، وتهدف مذكرة التفاهم إلى إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجي متسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الإفريقية وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تأسيس شراكة بين مصر والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بهدف إتاحة إطار ملائم للحوار السياسي، والعمل على تحرير التجارة والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتعزيز تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا زيادة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ناحية شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e-finance"، وذلك لتنفيذ منظومة لجان الطعن الضريبي، بهدف ميكنة وتطوير دورات عمل هذه اللجان، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لميكنة إدخال ملفات الطعون الضريبية الواردة من اللجان الداخلية إلى لجان الطعن الضريبي، وكذلك إدخال الملفات القديمة ضمن تلك المنظومة، وكذلك اعتماد محضر الاجتماع رقم 43 المنعقد بتاريخ 25/11/2020 للجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة، فضلاً عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (72) المنعقدة بتاريخ 30/11/2020، بعدد 24 موضوعاً، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، بما يمكنه من أداء الدور المنوط به، وينص التعديل في جزء منه على أن الجهاز هو هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، وأنه يختص بدراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث ملف تسوية المديونيات المستحقة على هيئة السكك الحديدية، في إطار توجه الدولة الحالي لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وكذا تطوير منظومة السكة الحديد، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والنقل، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، في كل من منطقة المحسمة، ووسط وشمال سيناء، إلى جانب تنمية منخفضات توشكي، كما تم بحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، إضافة لمشروعي تبطين الترع والري الحديث، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارتين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، ترأس الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية مثل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا، وبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، وموقف مواجهة فيروس "كورونا"، بالإضافة إلى ترأس اجتماع المجموعة الطبية المسئولة عن متابعة جهود مواجهة فيروس "كورونا"، حيث شدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وكلف وزيرتي الصحة والصناعة بتنسيق الجهود لتوفير أكبر قدر ممكن من أسطوانات "الأكسجين" المطلوبة، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، ترأس اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، حيث وجه بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ، وأن يتم عرض الإطار العام للإستراتيجية على اللجنة في اجتماعها المقبل، ثم عرضها بعد ذلك في صورتها النهائية.
وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية، إلى جانب عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وكذا الموقف الخاص بمشروعات تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من المستثمرين ومسئولي الشركات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن عقد اجتماع مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، بحضور مستشار رئيس الجمهورية، ومسئولي الجانبين المصري والسعودي، حيث أشاد بالتنسيق الثنائي المكثف لتفعيل صندوق الاستثمار المصري السعودي، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على إنجاح الصندوق، وأن كل الأجهزة التنفيذية ستتحرك بمنتهى السرعة لتفعيل آليات العمل، وكذلك عقد سيادته اجتماعاً مع رئيس شركة سيمنز للتنقل، بحضور وزير النقل، ومسئولي الوزارة والشركة، حيث عرض تفاصيل مشروع القطار الكهربائي السريع، الذى سيربط بين العلمين الجديدة والعين السخنة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، معرباً عن ثقة الدولة المصرية فيما تملكه الشركة الألمانية من تكنولوجيا في هذا المجال.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء كلمة خلال القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، التي شارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال إن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية هو الاختبار الحقيقي لتحقيق الطفرة الاقتصادية والتنموية التي تصبو إليها الدول الأفريقية، وكذلك استعراض تقرير تناول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث استقبلت المنظومة خلاله81 ألف شكوى وطلب واستغاثة ليصل إجمالي الشكاوى الواردة إليها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 1.2 مليون شكوى.
كما شملت الأنشطة أيضاً، مشاركة رئيس مجلس الوزراء في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية الافتراضية الرابعة عشرة لإسكات البنادق، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أن جهود مكافحة الإرهاب لن تكتمل دون مواجهة حازمة لداعميه الذين يوفرون له الملاذ الآمن والتمويل المستمر، بالإضافة إلى تفقد سيادته عدد من المشروعات واستعراض الدراسات التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه، ومعاهده، ووحداته البحثية، بمجمع المعاهد بالقناطر الخيرية، وذلك برفقة وزير الموارد المائية والري، حيث تم استعراض دراسة تطوير نظم الرصد للسد العالي وأخرى لحماية شواطئ بورسعيد، ومنظومة رصد التعديات على الأراضي الزراعية.
وأيضاً شملت الأنشطة، تفقد منطقة التجارب للمقارنة بين نظم الري التقليدية والحديثة خلال زيارته إلى "المركز القومي لبحوث المياه"، بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، حيث استمع لشرح عن نموذج لتبطين وتأهيل الترع، وأشاد بتجربة الوحدة المدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب المشاركة في احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار إلى توجيهات الرئيس بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة والأخذ بزمام المبادرة في مواجهة الفساد بِمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية، مؤكداً أن جهود مكافحة الفساد لن تؤتَى ثمارها إلا من خلال مواطن مدرك يدعم مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية.
أقرأ أيضاً..7 شائعات في أسبوع| «السوشيال ميديا» يتفاعل والحكومة ترد