نقابة البناء والأخشاب تناقش مشكلات العاملين بمجموعة أسمنت السويس

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقاءا مع اللجان النقابية للعاملين بمجموعة شركات السويس للأسمنت، لمناقشة المشكلات التي تواجه العاملين مع الإدارة، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وما يترتب عليه من تضرر العاملين.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أن جميع المشكلات محل اهتمام، مشيرا إلى السعي دوما من أجل وضع الحلول اللازمة لها من خلال الحوار والتفاهم بعيدا عن أي مزايدة.
وأشار الجمل، إلى أن إدارة الشئون القانونية داخل النقابة العامة في خدمة جميع العاملين في قطاع التشييد والبناء، مشددا على تمسك النقابة بالحلول السلمية والقانونية من أجل الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار العام.
وشدد الجمل، على الدعم الكامل من النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب لصناعة الأسمنت والتمسك بإعلاء سيادة القانون، ودعم استقرار العملية الإنتاجية وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي.
من جانبه أشار سمير عبودة، رئيس شعبة الأسمنت بالنقابة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة السويس للأسمنت، إلى أن أبرز الإشكاليات تتمثل في الخسائر التي تتكبدها الشركة منذ 2019 حتى الآن.
وأوضح أن الخسائر التي تتكبدها الشركة ليست بسبب العملية الإنتاجية، وإنما بسبب القروض وفوائدها، لافتا إلى أن الشركة عليها قروض وصلت لنحو مليار جنيه، وعلى الرغم من تحقيق مكاسب في عدد من مصانع الشركة، إلا أنه بسبب فوائد القروض تكون الحصيلة السنوية خسارة.
وأكد سمير عبودة، رئيس شعبة الأسمنت، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، أن من أهم الإشكاليات أيضا التي تواجه صناعة الأسمنت بالإضافة إلى المديونيات وفوائدها، ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية للعملية الإنتاجية وهو الأمر الذي يتسبب في استمرار نزيف الخسائر.
وأكد المشاركون في الاجتماع حرصهم على دفع عجلة الإنتاج للحفاظ على صناعة الأسمنت، والتكاتف بين اللجان النقابية مع إدارات الشركات في إطار من التفاهم والتعاون من أجل المصلحة العامة للجميع.
واتفق المشاركون، على عقد لقاءات دورية للتشاور في كل ما يخص صناعة الأسمنت، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للعاملين داخل الشركات لحثهم على إعلاء قيمة العمل والإنتاج من أجل الصالح العام.
اقرأ ايضا|«اتحاد شباب العمال»: توفير فرص العمل والحماية الاجتماعية ضمن حقوق الإنسان