«القابضة للتشييد والتعمير»: نواجه نقص الكوادر العاملة للتطوير والتدريب

قال هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة شركة القابضة للتشييد والتعمير، إن هناك مشكلات تواجه القطاع منها نقص الكوادر العاملة للتطوير والتدريب، مشيراً إلى أن خلال ال 5 سنوات الأخيرة واجهت الشركات مشكلة استقطاب العمالة والموظفين.
ونوه أبو العطا، الى أن هناك سوء توزيع عمالة داخل الشركات، لذلك تبحث القابضة معهم دائما عملية التوزيع العادل "للعاملين والموظفين"، وللتعامل بشكل منطقي مع العمالة الزائدة والاستعانة على الفور بالعمالة المدربة بشكل احترافي بالمجال.
ولفت رئيس القابضة للتعمير، إلى أن هناك صندوق بالشركة يسمى "تطوير إعادة الهيكلة"، سيتولى مناقشة مشاكل الشركات الفترة المقبلة، لافتا الى أن هذا الصندوق يحتاج إلى مزيد من الدعم المالى فى الفترة الحالية، ليتم استخدامه فى استقطاب العمالة المدربة بأفكار للتنمية.
وتابع أبو العطا، بأن هناك شركات فى 2011 فقدت العمالة الخاصة بها لأقل من النصف حتى الآن، لذلك هناك خطة لبحث كافة مشاكل العمالة مالياً وفنياً، لافتاً إلى أنه سيتم حلها بزيادة الحصة المالية داخل الشركات.
وأشار أبو العطا، إلى الشركات التابعة للشركة القابضة تبلغ 19 شركة و6 شركات تطوير و16 شركة مساهمة، مؤكدا أنه تم دمج 7 شركات في 5 شركات، لتوفير عمالة وتوزيع المشروعات بعدالة، وسيتم خلال 6 شهور استقرار الدمج النهائي.
وأضاف أبو العطا، خلال مؤتمر قطاع الأعمال العام..خطوات جريئة ورؤية واضحة، أن 70 % من خسائر الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد بسبب فشل مجلس الإدارة وغياب الرؤية الواضحة، موضحاً أنه تم تغيير مجالس إدارة الشركات التابعة .
وتوقع أبوالعطا، أن الشركات المتخصصة في قطاع الإسكان ستحقق نجاح كبير خلال السنوات المقبلة، حيث تعمل الشركات في اتجاهات مختلفة تحقق التكامل في توفير وحدات سكنية مناسبة لكل الفئات ، متابعا أن قطاع المقاولات سيواجه صعوبات خلال السنوات المقبلة لإنها تعمل في نطاق جغرافي ونشاط واحد، بذلك لا يمكنها منافسة القطاع الخاص .
انطلق قليل فعاليات مؤتمر "قطاع الأعمال.. خطوات جريئة ورؤية واضحة"، برعاية وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ورؤساء الشركات القابضة.
كما يناقش المؤتمر معوقات التعديلات التشريعية في قانون قطاع الأعمال العام، فضلا عن تأهيل وتدريب العمالة والمبادرات التي تمت في هذا المجال الفرص الاستثمارية في القطاعات المطروحة على مجتمع الأعمال وخطط طرح حصص من الشركات في البورصة أو المستثمرين فضلا عن مشاكل الطاقة وتسعيرها وتأثيرها على شركات القطاع وماهي الحلول ؟.
يأتى ذلك بالتزامن مع ما حققه قطاع الأعمال العام من خطوات جريئة في عملية الإصلاح على أرض الواقع في العديد من الشركات القابضة والتابعة وهو ما سينعكس إيجابًا على القطاع والاقتصاد المصري.. كما بدأت وزارة قطاع الأعمال العام برسم خطط طموحة في العديد من القطاعات مثل السيارات والقطن والغزل والنسيج والفنادق والحديد والتجارة الداخلية وتطوير الشركات الصناعية والرقمنة والتحديث التكنولوجى وغيره.