«النقد» يشيد بخفض «المركزي» لأسعار الفائدة وارتفاع «الجنيه المصري»

أكد صندوق النقد الدولي، أن السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي المصري، لا تزال تتسم بطابع تيسيري ملائم.
ورحب صندوق النقد بقيام البنك المركزي المصري، بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% والتي أجراها البنك المركزي، مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة.
وأشار صندوق النقد، إلي ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، مؤكدًا على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولايزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية تركز بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5 % من الناتج خلال العام الحالي.
اقرأ أيضًا|| «صندوق النقد» يتوقع تحقيق مصر معدل نمو 2.8%
ولفت إلي أنه لتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلي أنه في خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19؛ ويشجع فريق الصندوق على استمرارية نشر وتحديث البيانات ذات الصلة.
وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري، حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال أداة التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وأشار صندوق النقد، إلي أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهمت في الحد من آثار الأزمة.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة أوما راماكريشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولىلأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا داخل مصر.
وأعلن صندوق النقد الدولي، عن توصل خبراء الصندوق، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الأولى في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهرا.
وأشار صندوق النقد إلى توصل فريق من خبراء الصندوق بقيادة أوما راماكريشنان مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وأضاف صندوق النقد: يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي).