تفاصيل| موافقة خبراء صندوق النقد على صرف الشريحة الثانية لقرض مصر

استكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة أوما راماكريشنان بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2020 ناقشوا فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهراً، وفي ختام المناقشات، أصدرت راماكريشنان البيان التالي..
أعلن صندوق النقد الدولي، عن توصل خبراء الصندوق، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول مراجعة الأداء الأولي في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة مدته 12 شهراً.
وأشار صندوق النقد إلى توصل فريق من خبراء الصندوق بقيادة أوما راماكريشنان مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
أقرأ أيضًا|| صرف 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد لمصر.. وهذه تفاصيل البرنامج الجديد
وأضاف صندوق النقد:يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي).
وأوضح صندوق النقد الدولي،أن الاقتصاد المصري، حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريباً.
وقال صندوق النقد، إنه بالرغم من الدلائل المبكرة على تعافي النشاط المحلي والتحسن في الأسواق المالية، فإن قطاعات أساسية كالسياحة لا تزال شبه متوقفة، كما أن المخاطر لاتزال مستمرة ولا سيما في ظل موجة عالمية ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19، مؤكدًا أنه من الضروري مواصلة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة في مواجهة الأزمات، مما يضمن أيضاً الحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار صندوق النقد، إلي أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 % في السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6 % في عام 2019/2020 وذلك في ضوء تعافي محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.
وأوضح صندوق النقد أنه لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.
وقال صندوق النقد: "لقد ساعد التزام السلطات وأداؤها القوي على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020 .حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج، أما بإزاء انخفاض التضخم في شهر سبتمبر 3.7%، والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية فقد استدعى ذلك بند التشاور بشأن السياسة النقدية".
وتابع أنه تم كذلك نشر المعلومات المالية محدثة للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية في شهر سبتمبر، وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف إلي لتبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
وأضاف صندوق النقد، أنه لا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم، وفي هذا الصدد، نرحب بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة، وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، ونؤكد على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولايزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
ولفت إلي أن السياسة المالية تركز بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021، على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5 %من الناتج خلال العام الحالي. ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.
وفي خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخراً نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19؛ ويشجع فريق الصندوق على استمرارية نشر وتحديث البيانات ذات الصلة .
ووجه فريق صندوق النقد الدولي، الشكر إلى السلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، وأطراف النقاش الأخرى، على مناقشاتهم الصريحة والبناءة.