إحباط مخطط تقسيم مصر.. السيسي «المنقذ» ينحاز للشعب في 30 يونيو

◄ انحاز للشعب ضد الجماعة الإرهابية
◄ قام بدوره الدستوري في حماية مقدرات الوطن والشعب
«إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي».
بهذه الكلمات أعلن المشير عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حينئذ، في بيان «3 يوليو 2013»، عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية، استجابة لنداء الشعب في كافة ميادين مصر .
البداية
كانت البداية عندما أوفت القوات المسلحة بتعهدها بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في 30 يونيو 2012، وانسحبت من الشأن السياسي تمامًا وعادت إلى دورها الأصيل في حماية حدود الوطن، إلا أن هذا قوبل بالجحود والنُكران من الرئيس المعزول وجماعته الذين عمدوا إلى إهانة القوات المسلحة المصرية «خير أجناد الأرض»، كما وصفها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإطلاق الشائعات حولها .
ومنذ أن تولى الفريق أول عبدالفتاح السيسي منصب وزير الدفاع، لم يحدث أي تدخل للقوات المسلحة في الشأن السياسي بعد أن ذاقت القوات المسلحة الأمرّيْن منذ تحملها عبء إدارة البلاد حتى سلمت السلطة للرئيس المدني المنتخب، وبدت القوات المسلحة أكثر مهنية وأكثر اهتمامًا بالتدريب والتطوير وأكثر عصرية تحت قيادة الفريق السيسي.
وقد تم تكليف أحد القيادات الوسطى الشابة بالقوات المسلحة ليكون متحدثًا عسكريًا باسمها، وتم إنشاء صفحة للمتحدث العسكري للتواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام لتوضيح مختلف الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة.
ورغم اهتمام القوات المسلحة بمهنيتها ومهمتها الأساسية في الدفاع عن مصر ضد أعدائها، فإنها لم تهمل دورها كمدرسةٍ للوطنية المصرية من حيث الاهتمام بالشأن الداخلي الذي كان من الملحوظ أنه آخذٌ في التدهور في ظل حكم مرسي وجماعته، فبعد أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وأحداث الاتحادية في ديسمبر 2012، واحتقان الشارع والقوى السياسية، حاول الفريق السيسي دعوة كل القوى باسم القوات المسلحة للمصالحة الوطنية، وهو ما رفضته جماعة الإخوان.
وعندما قرر المعزول مرسي معاقبة مدن القناة بفرض حظر التجول، ورفض الأهالي تطبيق الحظر، رفض الجيش إطلاق رصاصة واحدة على أي مواطن مصري، مما زاد من اللُحمة الوطنية بين الشعبِ والجيش.
وفي فبراير 2013 صرح الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان القوات المسلحة حينذاك، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي إيديكس 2013 بدبي، بأن القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين، ستتجنب التدخل في السياسة، لكن يمكن أن تقوم بدور إذا «تعقدت» الأمور، ولكن الأمر لم يصل بعد إلى مستوى الإضراب أو العنف الشديد، متمنيًا أن تحل التيارات والقوى السياسية المتنافسة نزاعاتها بالحوار.
حينها أشار أيضًا إلى أن الجيش لن يدعم أي حزب سياسي، ولكنه يمكن أن يساعد أحيانًا في هذه المشكلة، ويمكن أن يلعب هذا الدور إذا تعقد الموقف، ثم قال مقولته الشهيرة: «إذا دعانا الشعب المصري فسوف نكون في الشارع في أقل من الثانية».
ورغم الفرص الضائعة التي أضاعتها جماعة الإخوان في التوافق مع القوى السياسية طوال عام، وسعيها الدؤوب نحو أخونة الدولة المصرية، فإن القوات المسلحة منحت الرئيس المعزول مرسي المهلة تلو الأخرى للتوافق، إلا أنه أضاعها أيضا، ليتمرد عليه ملايين المصريين، وانطلقت ثورة 30 يونيو في كل أرجاء مصر، فما كان من جيش مصر إلا أن لبى نداء الشعب لحماية البلاد من مواجهة محققة لا يعلم مداها إلا الله.
مواجهة الإرهاب
في أعقاب ثورة 30 يونيو انتشرت الآلاف من العناصر الإرهابية من خلال الأنفاق والسواحل، داخل سيناء، كما تم إدخال كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات وتمركزت تلك العناصر في شمال ووسط سيناء، وبالأخص في المثلث رفح والشيخ زويد والعريش، وتسلل تلك العناصر مستغلين حالة التخبط الأمني في الدولة وأن المنطقة (ج) في سيناء بها عناصر رمزية من قوات الأمن المركزي طبقا لاتفاقية السلام مع إسرائيل.
وبدأت المواجهة بين القوات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، لتطهير البؤر الإجرامية في سيناء، من تلك العناصر، وقدمت القوات المسلحة والشرطة المدنية مئات الشهداء والمصابين من أجل استقرار الوطن .
وفي هذا السياق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مرات منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، عزم مصر استمرار المعركة حتى اقتلاع جذور الإرهاب، موضحا أن الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن أو الدمار المادي والاقتصادي، واعتبر أن مواجهة الإرهاب بحسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة ومن خلال إستراتيجية شاملة تراعى جميع أبعاد هذه الظاهرة .
ولا يمكن فصل ما يحدث في سيناء من دعم للجماعات الإرهابية المسلحة، وما تتعرض له مصر منذ ثورة 30 يونيو، من حرب خفية تمارس فيهاجميع أنواع الضغوط ، لمحاولة تدمير الاقتصاد المصري والقدرة العسكرية والتماسك الاجتماعي ومحاولات فقدان الثقة بين الشعب والقيادة، كل ذلك لأن مصر أجهضت المخطط الغربي لإعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط مع بدايةالربيع العربي .
كما أحبطت القوات المسلحة إبان تلك الفترة عملياتتهريب للأسلحة عبر الحدود الغربية بإحكام السيطرةعليها ومنع تسلل الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عملياتالسيطرة على كامل الحدود والسواحل المصرية الأمر الذي أربك حسابات الغرب وأفشل جميع مخططاتهم.
وقامت القوات المسلحة بتنفيذ عمليات عسكرية ضخمة في سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية التي تم زرعها هناك وتضييق الخناق عليها تماما، وتدمير مصادر تهريب السلاح عبر الأنفاق التي كانت الأخطر بجانب تأمين الحدود تماما والسيطرة الكاملة عليها.
ولا تزال القوات المسلحة تقوم بتنفيذ عملياتها العسكرية للقضاء على البؤر الإرهابية حتى الآن، وكان آخر تلك العمليات هي العملية الشاملة سيناء 2018، التي قضت على أغلب البؤر الإرهابية في شمال سيناء، حتى عادت الحياة إلى طبيعتها وبدأت معركة أخرى لتنمية سيناء .
عمليات خارج الحدود
ولميكن العمل داخليا فقط بل إن القوات المسلحة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذت عمليات خارج حدودها عندما قامت بضرب معاقل داعش في ليبيا عندما اعدم هذا التنظيم الإرهابي 22 مصريا، كما شاركت القوات المسلحة في التحالف العربي لإعادة الشرعيةلليمنبعملية عاصفة الحزم وذلك بقوات جويةوبحرية.
تطوير المنظومة العسكرية
وعلى الجانب الآخر وبناء على التهديداتوالتحدياتالجديدة التي تواجه الدولة المصرية والمنطقة بشكل عام، أخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عاتقه منذ توليه مقاليد الحكم، تطوير القوات المسلحة وتحديث منظومتها العسكرية المختلفة في جميع الأفرع الرئيسيةلحماية الأمن القومي من أي عدوان، ومجابهة أي تهديد والقضاء عليه، سواء كان تهديداخارجيا أو داخليا .
المشروعات التنموية
في الوقت الذي تقوم فيه القوات المسلحة المصرية بتنفيذ عملياتها العسكرية في سيناء لتطهيرها من العناصر الإرهابية التي اتخذت من أرض سيناء ملاذا لها، لم تغفل القوات المسلحة من مساهمتها الفعالة في إعادة بناء الدولة المصرية من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وفتح مجالات وفرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
معركة تنمية بسيناء
حرصت الدولة المصرية على إعطاء أولوية لجهود تنمية سيناء، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والعمل على تحسين الظروف المعيشية من خلال حزمة من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنية التحتية وفقًا لإستراتيجية شاملة تحقق الارتقاء بالقوى البشرية واستغلال الموارد المتاحة، ووضع سيناء في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار، وبما ينعكس على القضاء على الإرهاب والتطرف الفكري كنتيجة حتمية للبناء والتعمير.
وشملت المشروعات تحديث البنية التحتية وخلق مجتمعات تنموية حضارية لتوفير فرص عمل لقاطني سيناء ومدن القناة المتاخمة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادة شرق القناة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
اقرأ أيضا:
السيسي قائدًا.. مصر تحقق المعادلة الصعبة في تسليح الجيش
قواعد عسكرية جديدة.. حصون مصرية لحماية الأهداف الاستراتيجية