«معيط»: حصيله الضرائب العقارية أقل من رواتب العاملين في المصلحة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن وزارته في سياستها الضريبية حريصة على المواطن بالاساس حيث تتسم بالعدالة فإيرادات الدولة المصرية تعتمد بنسبة 75% على الضرائب لكن في دول اخرى مثل بريطانيا تعتمد في إيرادها على نسبة 90% من الضرائب .
وفي سؤال للاعلامية لميس الحديدي حول إتجاه الوزير دائماً لجيب المواطن لتعظيم الايرادات الضريبية وسألته عن 1% التي ستخصم من رواتب الموظفين في الدولة قال معيط " عوائد خصم 1% من رواتب العاملين بالدولة لم تدخل الموازنة العامة ولم يمول بها اي شيء والدليل أنه تم إيداعها في صندوق البنك المركزي المصري".
وتابع قائلاً " الفلوس دي هتتساب لاننا مش عارفين بكرة في إيه ؟ على فكرة بيل جيتس أكد أن " كورونا " هو الاخير وذكر أنه حذر منذ عدة سنوات وقال لسه فيه تاني، عشان كده بنعمل حسابنا لبكرة "
وحول شكاوى الموظفين من خصم نسبة 50% من بدلات اللجان لانها تعوضهم عن تراجع الاجور قال الوزير: "مش كنتوا بتسالونا دائماً في الاعلام إنتوا هترشدوا إنفاقكم إزاي فقلنا نبدا بنفسنا ممنوع السفر والتدريب"
فعقبت الاعلامية لميس الحديدي قائلة " ايوه بس ده على الكبار بس ؟ انا بسال على المتوسطين وصغار الموظفين ؟ "
فرد الوزير قائلاً:" قلنا قللوا اللجان وبدلات اللجان و قرارات ترشيد البدلات والحوافز لمدة 6 أشهر تنتهي في ديسمبر وهي مرحلة مؤقتة لاني بحاول أوصل للمواطن ممكن تكون تعبان معايا وتعبت معايا في الاصلاح الاقتصادي لكن فيه حاجات أساسية أنت ماتقدرش عليها زي إنك تروح الصيدلية ماتلاقيش الدوا ؟ أو السوق فمتلاقيش السلع ؟ وإنت عانيت من ده مش عاوزك تعيش فيه تاني ؟
إستطرد قائلاً: " إصلاح الاوضاع لازم يبقى تدريجياً لو قلنا مثلاً الاطباء أو المدرسين".
وكشف الوزير قائلاً في تعقيبه على سؤال الحديدي حول زيادات المعلمين:" هقول على حاجة وياريت الرئيس يسامحني رئيس الجمهورية كان يرغب في منح المزيد للمعلمين ولكن الموزانة لا تسمح وده تقدير من الدولة بداية من رئيس الجمهورية ونهاية بالحكومة في تقدير المعلم "
لكن الوزير أكد قائلاً: "ضبط الموازنة سيمكننا من زيادة رواتب المهن الطبية والمعلمين وباقي الفئات و زيادة رواتب المعلمين ليست الأخيرة كل ماهتتوافر المساحه في الموازنة العامة هنرجع تاني للاطباء والمهن الطبية والمعلمين، أنا قلت عندنا ألف ميل هنبدأ بميل ونكمل الخطوات لاننا مؤمنين إن استدامة الإصلاح الاقتصادي تعتمد على الإنسان المصري بالاساس من ناحية الصحة والتعليم".
وإستطرد في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في معرضه رده على سؤال حول الخطوات القادمة في التأمين الصحي الشامل قائلاً: "المرحلة المقبلة من التأمين الصحي سيتم تطبيقها في الأقصر والإسماعيلية و رئيس الجمهورية وجه بتوفير التمويل الخاص بمنظومه التأمين الصحي والمبالغ جاهزة لكن عدم التسريع في تطبيق هذه الخطوات لكوننا نعمل على تدشين نظام حقيقي عبر البنية التحتية وخلاف كافة اطراف منظومة العمل والمحافظات تتباين في إحتياجاتها وبالتالي القضية ليست التمويل القضية هي المنظومة الكاملة التي تحقق التغيير الشامل في حياة المواطن ".
ونفي الوزير ان تكون لدى وزارته خطة فرض ضرائب جديدة على المجتمع المصري سواء المواطن أو القطاع الخاص قائلاً: " ليس لدينا خطة لفرض ضرائب جديدة على قطاع الأعمال أو المواطنين".
وحول شكاوى المستثمرين من الاعباء الضريبية حيث يرون أنهم شركاء للدولة في الارباح لكن الخسارة يتحملها بمفرده عقب الوزير قائلاً: "لا تستطيع مصر توفير فرص عمل بدون القطاع الخاص لان القطاع الخاص يساعد في تحقيق معدل النمو الاقتصاد المستهدف ويحقق فرص عمل ".
وتابع الوزير قائلاً في معرض حديثه عن دعم القطاع الخاص:" في الظروف الحالية الدولة علي استعداد تام لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وبالفعل عملنا عدة خطوات أهمها تخفيض سعر الطاقة عن القطاع الصناعي ودعمنها مجتمع الاعمال في حل أزمة السيولة ورفعنا قيمة الضريبة العقارية عن السياحة ".
وأكمل قائلاً " تخفيف على مجتمع الاعمال دعم للدولة لانه لو تعرض لازمة مش هيعرف يحافظ على السيولة ولا العمالة ".
وتابع قائلاً " أصدرت قرار بإلغاء اختصاصات المصالح لإصدار الحجز الإداري على المصانع وأنا عملت قرار بده ".
وحول تطوير منظومة الضرائب والجمارك قال الوزير " عندنا تراكمات وخاصة في الميكنه وشغالين على ده وإحنا وعدنا رئيس الجمهورية بإنتهاء ميكنة الجمارك في نهاية يونيو المقبل والرئيس قال كده أخركم 30 يونيو ووعدنا رئيس الجمهورية بالبدء في ميكنة الضرائب نهاية العام الحالي".
وحول ضريبة الاطيان والجدل حولها وتدخل الرئيس لتجميد ضريبة الاطيان لمدة عامين دعماً للفلاح سألته الحديدي عن إمكانية دراسة إلغائها قال الوزير " لدينا توجيه بدراسة وضع ضريبة الأطيان للفلاحين".
وحول الضريبة العقارية ومدى رضا وزير المالية عنها قال معيط " غير راضى عن حصيلة الضريبة العقارية وهي أقل من 5 مليار جنيه حصيله الضرائب العقارية وهي أقل من رواتب العاملين في مصلحة الضرائب" كاشفاً أن هناك لدينا تكليف من مجلس الوزراء والنواب بمراجعة قانون الضريبة العقارية".
وتعقيباً على الجائزة التي حصل عليها مؤخراً قال الوزير " الرئيس والشعب هم من يستحقون أي جائزة يحصل عليه وزير المالية و الرئيس يحترم كل شخص مهني في مجاله".