البرلمان ينتصر لصغار المرزاعين.. الموافقة على وقف العمل بضريبة الأطيان عامين.. واتفاقيتان لدعم التوجه المصرى نحو أفريقيا.. عبدالعال يطالب بتقديم دعم أكبر للفلاح.. والمالية: تطبيق الفاتورة الإلكترونية أول يوليو

كتب نور علي – نورا فخرى – محمود حسين
- وزير المالية: إرسال قانون التجاوز عن مقابل التأخير لكل مستحقات الدولة قريبا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة فى المجموع على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ويهدف لوقف العمل بضريبة الاطيان لمدة عامين للتخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى اتفاقيتان هامتان فى الشأن الافريقي، أولهما حول المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، و الثانية تتعلق بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الافريقى بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

وحرص الدكتور على عبد العال، على التأكيد على أهمية إلتزام النواب بالإجراءات الاحترازية الوقائية التى أقرتها الحكومة، معلقاً على مأدبة الإفطار التى أقامها النائب محمد سليم أمس وشارك فيها عدد من النواب، والتى حذر من تكرار اها قائلاً : " هنتأخر فى الجلسة اليوم، ومش عايز غلطة مثلما حصل بالأمس، إحنا عارفين العادات فى الصعيد لكن النائب بالذات جميع تصرفاته الجميع يترقبها".
وداعب عبد العال النائب محمد سليم بقوله " كفاية جبتوا لينا الكلام "، مضيفاً : " شرعى صالح اتخلى عنك"، موضحاً أن جلسة أمس انتهت متأخرة وأراد النائب محمد سليم أن يعمل خير ، وعنده مشكلة أعلمها، مش بيعرف يفطر أو يتسحر لوحده.
واضاف عبد العال، أن النواب يجب أن يكونوا قدوة لغيرهم فى الالتزام بالإجراءات اللازمة ومنها المسافات الآمنة وارتداء الكمامات، وكافة الإرشادات مضيفاً : "مفيش مناسبات ولا أفراح ولا جمايل .. ولا حتى أن كانت بحسن نية، ستجد من يصورك ويطلع الصورة".
وتابع موجهاً حديثة إلى محمد سليم، " انت نائب المفروض نعطى القدوة والمثل وان نكون اول امن يدافع عن تطبيق النص القانونى مضيفا : أسوأ أنواع المخالفات ما يرتكبها المشرعون والمنفذون، لكن على أى حال النائب اعترف بخطئه والاعتراف بالحق فضيلة واحنا فى أسوان أكثر الناس التزاما باحكام القانون
وانهى عبد العال حديثه بقوله : "أنتم القدوة ويجب أن تكونوا المثل الذى يحتذى به، لكنى اللاحظ أيضا بعض التصرفات داخل القاعة الرئيسية .. لا داعى لحسن النوايا، فكرة أننا بقى نتغذى ولا نقعد سوا بلاش منها".

وخلال مناقشة مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديلات تهدف إلى وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين فقط، يهدف إلى التخفيف عن المزارعين والفلاحين فى ظل مواجهة أثار وتداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القانون الذى أقره مجلس النواب بوقف العمل بالضريبة على الأطيان كان لمدة ثلاث سنوات، بسبب مواجهة أثار برنامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها البلاد خلال السنوات الماضية.
واضاف وزير المالية: "لما الحكومة تقدمت بالقانون فى 2017، بعد الإجراءات الاقتصادية كان هدفها تخفف عن الفلاح وترفع عنه الضريبة لمدة 3 سنوات حتى تنتهى أثار الإصلاح الاقتصادى، وجاءت مؤخرا جائحة كورونا فقولنا مازالت مستمرة ومش عارفين تنتهى امتى، فوجه الرئيس بإعداد قانون يعفى من ضريبة الأطيان لمدة سنتيبن، والهدف تجاوز فترة آثار أزمة كورونا، أما عندما تم وقف العمل بها لمدة 3 سنوات كان لدينا برنامج إصلاح اقتصادى وكنا نريد تخفيف هذه الفترة".
وقال وزير المالية أن حصيلة ضريبة الاطيان قبل وقف العمل بقانونها منذ ثلاث سنوات كانت تبلغ سنويا 350 مليون جنيه، فى تعقيبه على تساؤل طرحه النائب عبد المنعم العليمى من جدوى مشروع القانون، ولماذا لا يتم الغاءه.
الأمر الذى علق عليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتأكيدة أن قانون ضريبة الاطيان منذ سنة 1939 وكانت فلسفته أن الأراضى الزراعية تشكل العمود الفقرى فى جلب الأموال من خلال الضريبة متسائلا عن حيصلتها الآن وهل هى مؤثرة مضيفا لابد أن نفكر خارج الصندوق فى كيفية تعظيم موارد الخزانة بدون الاعتماد بعلى الضرائب .

وقال عبد العال ، " لست ضد الضرائب وهناك دول اكثر مننا فى فرض الضرائب لكنها نجحت فى تحفيز الناتج القومى وعقب وزير المالية قائلا: اذا لم تتقدم الحكومة بقانون بمد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الاطيان سيتم تحصيل الضريبة فى اول يوليو مضيفا أن الغاء العمل بالقانون يحتاج إلى دراسة اما الآن فالأولى هو وقف العمل بالقانون ثم بعد ذلك ندرس الغائه.
ودعا الدكتور على عبد العال، الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصرى، مؤكدا أن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان، بحضور محمد معيط وزير المالية.

وقال رئيس مجلس النواب: "تكلمنا كثيرا عن الفلاح وأنه لابد أن يلاقى دعم، فهناك دعامتين يقوم الاقتصاد عليهما هما الزراعة والصناعة، حتى الضرائب تفرض إذا كان هناك نشاط اقتصادى يحقق ربح، الضرائب تفرض على أرباح، يعنى يوجد ناتج وأرباح تتحقق تفرض عليها ضرائب، وهى عملية وحركة اقتصادية، ومفيش ربح يعنى مفيش ضريبة، رجائى نخرج من هذا الصندوق التقليدى الضرائب إلى تنشيط الاقتصاد، ولا بديل عن الصناعة والرزاعة، المفروض اشتغل على الاتثنين دول"، مستطردا: "يوجد شفافية ومصارحة من المجلس".

وحظى مشروع القانون بتأيد نيابى وسط مطالبات بزيادة مدة الوقف بالعمل بالقانون لمدة أكبر من المقترحة، حيث قال النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر: "نتقدم للحكومة بكل الشكر على هذا القانون وإلى لجنة الخطة والموازنة، هذا المجلس أوقف العمل بهذا القانون لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أغسطس 2017، والمشروع المعروض علينا تجديد لمدة الإعفاء، وكنت أتمنى أن يكون المشروع المقدم أيضا بوقف العمل بهذا القانون لمدة 3 سنوات أخرى وليست سنتين".
من جانبه ، قال النائب مجدى ملك، أن هذا الإجراء يستوجب تقديم الشكر للقيادة السياسية والحكومة، لأنه جاء فى إطار تخفيف الأعباء عن الفلاح المصرى، حيث يخفف الأعباء الضريبية عن الفلاحين لمدة عامين بعد وقف العمل به ثلاثة أعوام منذ 2017، وهو ما يستوجب توجيه الشكر لهم".
وكان النائب فتحى قنديل، طالب بوقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان لمدة 5 سنوات وليس عامين فقط، حتى يتم تخفيف الأعباء عن الفلاحين، منتقدا مد وقف المل بقانون الضريبة على الأطيان لمدة سنتين فقط، فى حين كان القانون السابق يوقف تطبيق الضريبة لثلاث أعوام، وتابع "قنديل": "الحكومة معملتش حاجة للفلاح، الوزير بيضحك، انت خربت بيت الفلاحين كلهم"، وعقب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مازحا مع "قنديل"، بقوله: "الكلام الأخير أنا فاهمه، بس فيه أعضاء آخرون ميفهموش الكلام دا بالصعيدى"، ليعلق الوزير قائلاً : أكن كل التقدير للمجلس والنائب.
وفى سياق متصل، شهدت الجلسة العامة تأكيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانونى الإجراءات "الضريبة الموحد" و"الجمارك" مازالا داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والأمر يحتاج لدراسة جيدة قبل الدفع بهم للجلسة العامة، خصوصا أنهما بمثابة الدستور المالى للدولة ولا يمكن على الإطلاق المغامرة بالدفع بهم للجلسة دون دراسة جيدة.
وأضاف عبد العال، المجلس لم يتأخر على الإطلاق فى مناقشة مشاريع القوانين، خصوصا أن مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد على سبيل المثال، استغرق سنة لكى تنتهى الحكومة من إعداده على سبيل المثال، هذا بخلاف أن المجلس على أجندته تشريعات فى غاية الأهمية بخلاف الحساب الختامى والموازنة العامة فى ظل الظروف الموجودة الحالية.
من جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الجمارك الموحد وبصدد تقديم تقرى عنه إلى المجلس كما انتهينا من نحو40%من قانون الإجرءات الضريبية.
يأتى ذلك بعد تأكيد وزير المالية، أنه لأول مرة ننفذ على أرض الواقع تطوير الإدارة الضريبية، لافتا إلى أننا بدأنا فى دمج مصلحتى الضريبة على المبيعات والضريبة العامة فى هيكل واحد، مشيرا إلى أنه تم تبسيط وتقصير الإجرءات الضريبية فى مشروع قانون الإجرءات الضريبية الموحد الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وفى انتظار مناقشته".
ولفت معيط، إلى أنه يتم حاليا ميكنة الإدرات الضريبية، مضيفا أن التصور العام سيكون جاهزا العام القادم مضمونه تسهيل وتبسيط الإجرءات ونظام إلكترونى، لافتا إلى أننا بصدد الانتهاء من تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، حيث أعلن تطبيق الفاتورة الإلكترونية من اول يوليو.
واشار محمد معيط أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون مهم إلى مجلس النواب، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأضاف معيط أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء ينص على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قوانين الجمارك وضريبة الدمغة، والضرائب على الدخل، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وتابع معيط إلى أن القانون نص كذلك على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنسبة (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونوه معيط بأن مشروع القانون يأتى فى إطار سعى الحكومة للتوازن بين تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار وزير المالية إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة منذ جائحة كورونا لدفع عجلة الإنتاج ودعم القطاعات المتضررة، بتقديم التيسيرات والمحفزات، ومنها خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للصناعة.
ونوه معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة مطالبة فى ظل الظروف الاستثنائية الصحية ليس فقط بالوفاء بما عليها ولكن تلبية الاحتياجات الخاصة بمواجهة الفيروس، مضيفاً : لا نريد إضاعه المكاسب التى تحققت الفترة الماضية فى ظل الإصلاح الاقتصادى لذا نعمل على تحقيق التوازنات، قائلا ً: لا نتأخر على أحد.
وحول حديث وزير المالية عن أن نسبة تتراوح ما بين 75% - 80% من إيرادات الدولة من الضرائب، علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتأكيدة أن الاعتماد لعشرات السنوات على ذلك دليل على أننا كنا نمشى فى الاتجاه الخاطئ".
وأضاف عبد العال أن الفكرة تمكن فى كيفية تنشط المجال الاقتصادى وهو مربط الفرس، متسألا "لماذا لا نكون من الدول النصاعية الكبرى؟".

ولم يتوانى الدكتور عبد العال، خلال الجلسة العامة عن توجيه النواب بأهمية الحفاظ على المسافات الآمنة، قائلا : من يشعر بأى تعب وارتفاع فى الحرارة لا يأتى إلى المجلس وله منا الشكر والتقدير.

بل وهدد رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة، حال استمرار التفاف النواب حول الوزراء المتواجدين بالجلسة، محذراً من استغلال هذه المشاهد فى حملات مضادة، قائلاً : "سيتم استغلال هذه الصور فى الداخل والخارج، وأى رصد إعلامى هيقولك شوف الثلاث أربع نواب وافقين حول الوزير .. خلوا بالكم"
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة والاتفاقيات الدولية الخاصة ب موجهاً حديثة إلى النواب : "جميعكم متابع للحملات المضادة".
وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بمزيد من الحرص فى تعاملاتهم لاسيما خلال أزمة جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19"، قائلاً : مين هيسمع صوتنا، لما نكلم المواطن ونشدد عليه بالتزام المسافات الأمنه وإرتداء الكمامات، إذا رأى ذلك، ارجوكم خدوا بالكم عشان نتخطى ونمر من هذه الأزمة".
وشدد عبد العال، على ضرورة إلتزام المسافات الأمنة وعدم الالتفاف حول الوزراء، قائلاً : "لا داعى لهذا التجمع أمام الوزراء لا يصح ".
البرلمان
مجلس النواب
الجلسة العامة
الموضوعات المتعلقة
برلمانى يطالب بتكريم الفنان عادل إمام بمجلس النواب
الإثنين، 18 مايو 2020 03:42 م
وزير المالية أمام البرلمان: تطبيق الفاتورة الإلكترونية أول يوليو
الإثنين، 18 مايو 2020 02:36 م
البرلمان يوافق فى المجموع على وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان
الإثنين، 18 مايو 2020 02:33 م
مطالب برلمانية تونسية بمحاكمة راشد الغنوشى لاتصالاته بالتنظيم الدولى للإخوان
الإثنين، 18 مايو 2020 02:33 م