رغم التأجيل.. قرارات التعليم «صداع» في رأس أصحاب المدارس الخاصة والدولية

رغم تأجيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق قراري الغاء النسب الإضافية للمصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية وتقسيط المصروفات على 4 أقساط بنسب متساوية، إلا أن طرح القرارين في حد ذاته على مائدة المناقشة داخل اروقة الوزارة سبب نوع من الصداع في رأس أصحاب المدارس الخاصة والدولية، وهو ما سارع معه أصحاب المدارس الخاصة والدولية، للسعي في محاولة للقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، لمطالبته بالغاء القرارين وعدم تطبيقهم بحجة أن هناك 70% من إجمالي عدد المدارس الخاصة مصروفاتها 5 الآلاف جنيه فأقل.
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن اصحاب المدارس الخاصة والدولية شكلوا وفدا لمحاولة مقابلة وزير التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة، لمناقشة القرارين الصادرين للمدارس الخاصة والدولية والمتعلق بإلغاء النسب الإضافية للمصروفات المقررة طبقا للزيادات السنوية، وتقسيط المصروفات بطريقة متساوية على 4 أقساط .
واوضحت المصادر ذاتها، أن هناك اتفاق بين اصحاب المدارس الخاصة والدولية على تقديم بمذكرة لوزير التعليم للمطالبة بالغاء هذاين القرارين، لما سوف يتسببوه في نتائج عاكسية قد تكبد المدارس خسائر فادحة في ظل الاوضاع السيئة التي يمر بها الجميع نتيجة تداعيات استمرار أزمة «كورونا».
وأضافت المصادر، ايضا هناك اتجاه بين اصحاب المدارس الخاصة لمطالبة وزير التعليم بإلغاء المادة 64 من قانون التعليم والتي تتعلق بتحديد الوزارة قيمة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية، بحيث يمنح للمدارس الخاصة والدولية حرية تحديد قيمة المصروفات في صورة العرض والطلب ليكون هناك نوع من التنافسية بين المدارس الخاصة، مما ينتج عنه من وجهة نظرهم، مردود إيجابي لولي الأمر من خلال تخفيض قيمة المصروفات الدراسية بين المدارس نتيجة هذة التنافسية.
واكدت ذات المصادر، أن الضوابط الجديدة التي اعلن وزير التربية والتعليم العزم في اعلانها رسميا في يناير 2021، لحوكمة العلاقة التعاقدية بين اولياء الامور والمدارس والتي تتضمن ايضا إلغاء النسب الإضافية للمصروفات الدراسية وآليات تقسيطها، سيتم تنفيذ تطبيقها بداية العام الدراسي القادم2021/2022، وارجعت المصادر سبب تطبيقها العام المقبل وليس هذا العام، إلى أنه لا يجوز تطبيق قرارات جديدة بأثر رجعي، حتي وأن اصدرت قبل بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.
ومن جهة اخرى، عمت حالة من الغضب بين أولياء امور طلاب المدارس الرسمية للغات، بعد أن تداول منشور رسمي لاحدي المديريات التعليمية على مواقع السوشيال ميديا، يلزم فيه اولياء الامور بسداد المصروفات الدراسية والا تحويل ابناءهم للمدارس الحكومية.
واشار اولياء الامور أن المدارس الرسمية للغات الزمتهم بسداد المصروفات في ديسمبر القادم وإلا سيتم اتباع الإجراءات القانونية ضدهم، على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدت المهلة المحددة لاولياء امور المدارس الخاصة والرسمية للغات والدولية بسداد المصروفات في أول فبراير المقبل بدلا من نهاية نوفمبر الجاري .
وحصلت «بوابة اخباراليوم»، على المنشور التعليمي الذي اصدرته احدي المديريات التعليمية موجها إلى المدارس الرسمية للغات، والذي دون عليه عبارة "هام وعاجل" حيث نص المنشور على أنه بناء على ما ورد من الإدارة العامة للشئون القانونية و الإدارت التاسع للتوجيه المالي والإداري بالوزارة بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها حيال التلاميذ الذين لا يقومون بسداد المصروفات الدراسية، يتم التنبيه على المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات باتباع الآتي ( انذار اولياء الأمور بسداد المصروفات اوتحويل ابنائهم إلى المدارس الحكومية - حجب النتيجة هؤلاء الطلاب وعدم إعلانها- عدم السماح بالتحاق الطالب بالصف التالى الابعد تسديد المبالغ المستحقة عليه) .
وتضمنت التنبيهات المعلنه ايضا ،أنه في حال إذا لم يستجيب ولي الأمر لدفع المصروفات بعد انذاره ثلات اندارات يتم إعداد مذكرة باسماء الطلاب ويعرضها على " مدير عام الإدارة لتحويلها إلى التوجيه المالي والإداري والشئون القانونية بالإدارة لعمل اللازم لتحويل الغير مسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية.
وختم القرار بالتنبيه على التوجيه المالي والإداري ومسؤل المدارس الرسمية للغات بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية حيال التلاميذ الذين لا يقومون بسداد المصروفات الدراسية منعا من المساءلة القانونية.