تأجيل موعد عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد

أعلنت المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم تأجيل موعد عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي التي كان من المقرر عقدها في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر 2021، وذلك لمدة 12 شهرا حتى عام 2022، بسبب جائحة كوفيد-19.
وتعقد الاجتماعات السنوية في العادة لعامين متتاليين في مقر مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء.
ويلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عقدا اجتماعاتهم السنوية بشكل افتراضي من خلال الانترنت، شهر أكتوبر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي سابق له، أن البنوك المركزية في مختلف الأسواق الصاعدة، بادرت بتحرك سريع وقوي لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، من خلال إجراءات غير مسبوقة، مستخدمة مجموعة متنوعة من أدوات السياسة، حيث تمكنت إلى حد كبير، من المساعدة على استقرار الأسواق وضمان استمرارها.
وأوضح صندوق النقد، أن كل البنوك المركزية تقريبا، قامت بتخفيض أسعار الفائدة، ومعظمها لجأ إلى التدخل في أسواق الصرف الأجنبي، وحوالي نصفها خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، مما وفر سيولة للنظام المالي وخفف شدة أوضاع الائتمان.
وتابع: أنه للمرة الأولى، أطلق حوالي 20 بنكا مركزيا في الأسواق الصاعدة عملية تيسير كمي – وهو ما يعرف رسميا باسم "برامج شراء الأصول" – عن طريق شراء دين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيف الضغوط والمساعدة على استمرار عمل الأسواق.
وأوضح صندوق النقد، أن التحليل الذي أجراه مؤخرا في إطار "تقرير الاستقرار المالي العالمي"، يشير إلى أن هذه البرامج قد أثبتت فعاليتها بوجه عام، بما في ذلك عن طريق المساعدة على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية المحلية.
وقال صندوق النقد الدولي: «إنه بعد قرابة 6 أشهر من تنفيذ التيسير الكمي، يشير تحليلنا إلى أن هذه المشتريات كان لها أثر إيجابي على الأسواق المالية المحلية، ومن المهم أن هذا الأثر تحقق حتى في ظل تخفيضات أسعار الفائدة الأساسية، ومشتريات الأصول الإضافية واسعة النطاق من جانب الاحتياطي الفيدرالي، والزيادة القوية في الإقبال العالمي على المخاطرة،وعلى وجه التحديد، ساعدت مشتريات الأصول التي أجرتها البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة على تخفيض عائدات السندات الحكومية دون إحداث انخفاضات مصاحبة في قيمة العملات المحلية، وقد ساعدت تدريجيا أيضا على تخفيض الضغط عن الأسواق المحلية».