تطور جديد في قضية «طفل المرور».. والطب الشرعي يتدخل للكشف عن المخدرات

عرضت الأجهزة المعنية، المتهمين الأربعة أصدقاء طفل المرور المتهم بإهانة فرد شرطة بالمرور فى منطقة المعادى على الطب الشرعى لإجراء تحليل عينة منهم عما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه تنفيذا لقرار النيابة العامة.
وقام أحد الأطباء الشرعيين بالمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعى بسحب عينة من المتهمين الأربعة، وأمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بإيداع الطفل المتعدى على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا فى صحبته احتياطيا على ذمة التحقيقات..
وتبينت النيابة العامة أثناء التحقيق في الواقعة نشر الطفل المتعدى مقطع بمواقع التواصل الاجتماعى فور تسليمه لوالديه نفاذا لقرار النيابة العامة تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكشفت عن من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى،
وتصويرهم مقطعا بهذا التعدي، فتبين للنيابة العامة تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعى فضلا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذى رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدى الطفل المتهم بتعهدهما إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما. فأمر النائب العام بسرعة ضبطه، واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع.
وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى "المجلس القومى للأمومة والطفولة"، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر فى أمر مد الإيداع.
وقررت النيابة العامة فى إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا فى صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعى" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أى من المواد المخدرة، وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدى ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التى استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلى.