صراع بين «التعليم» وأولياء الأمور بسبب مصروفات «المدارس الخاصة»

بعد قرارات مهلة سداد المصروفات الدراسية..

ردود أفعال متعاقبة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة سداد المستحقات المالية للقسط الثاني لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي حتى 1 فبراير المقبل، وفي حالة عدم سداد باقي القسط يتم إنذار ولي الأمر بعد 15 يوما من تاريخ سالف الذكر، وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد 15 يوما، وفي حالة عدم السداد يحق للمدرسة حجب نتيجة الطالب وتحويله إلى مدرسة حكومية رسمية مناظرة مع عدم منحه الشهادة الخاصة به بعد رفع اسمه من الكشوف الخاصة بالمدرسة التي كان مقيدا بها.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتابع تحصيل مصروفات المدارس الخاصة والدولية وفق الضوابط الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة بما يضمن تنظيم العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة.
من جهتها، قالت داليا الحزاوي ، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن الكتاب الدوري الذي أصدره وزير التربية والتعليم للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور استقبله أولياء الأمور بعدم الارتياح، موضحة أنه يجب مراعاة الظروف التي تمر بها الأسر في ظل جائحة كورونا.
وتابعت: «هناك من فقد عمله وهناك من حصل على نصف راتبه وهناك قطاعات تأثرت بشكل بالغ ويجب جدولة المصروفات المتأخرة ودفعها على أكثر من قسط.. فجميع الأسر لديها أكثر من طالب في التعليم. كما أن الطالب هيتأثر نفسيا عندما يطلب منه فجأة ترك مدرسته وذهاب لمدرسة أخرى لعدم قدرة والده على دفع المصاريف.. وفي قرارات الوزير نجد عدم تحديد قيمة القسط الأول.. فهل على ولي الأمر دفع 60٪؜ من إجمالي المصاريف.. ومن يلزم المدارس بتحديد النسبة المئوية للقسط الأول من إجمالي المصاريف» مؤكدة على أنه يجب ألا يترك ذلك للمدرسة حسب أهوائها ونتمنى تعاون المدارس الخاصة حتى يمر هذا الظرف الاستثنائي على خير بدون أن يجرح طالب نفسيا.
وقالت فاطمة فتحي، مؤسس جروب «تعليم بلا حدود»: انه بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم مد فترة سداد المصروفات المتأخرة وأخر يوم لسداد القسط الأول للمدارس الخاصة والدولية وبعد أن انهالت علينا شكاوى من طريقة معاملة المدارس لأطفال وأولياء أمورهم تأخروا في السداد وحرمان الطالب من الحضور في الفصل الدراسي وتركه في الملعب أو في غرفة منعزلة أو إخراجه من المدرسة أو عدم إعطائه الكتب.. نجد أن جميع القرارات التي صدرت منصفة وفي صف المدارس الخاصة وليست في صف ولي الأمر في ظل عام استثنائي عانى منه الجميع من قلة الدخل أو انعدامه سواء داخل الجمهورية أو من يعملون خارجها.. فمنهم من هم عالقون في دول أخرى بدون عمل أو دخل ليرسل إلى أهلهم في الجمهورية أموال لسداد المصروفات فأصبحت المصروفات تشكل صداع في رأس ولي الأمر ومع مطالبة جهاز حماية المستهلك بإرجاع 25٪ من قيمه اشتراكات الباص إلا أن مدارس لم تنفذ وتعللت الوزارة بأن العقد شريعة المتعاقدين.
من جانبه، قال عبد الفتاح عوكل، معلم بمحافظة الغربية، إن المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة صداع في رأس وزارة التربية والتعليم وفيما يخص تصريح وزير التربية والتعليم بمنح مهلة لأولياء الأمور لسداد المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية أمر جيد جدا خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها الجميع والتي تشكل عبء على أولياء الأمور بصفة عامة.
وأشار عوكل، إلى أن ما ينص عليه القرار الوزاري بتحويل الطلاب للمدارس الحكومية في حالة عدم السداد أقساط المصروفات للمدارس سواء خاص أو دولي ، فهذا أمر طبيعي ولا يقلل من المدارس الحكومية نهائي وأتفق معه وأؤيده لأن ولي الأمر لا يقدم لأبنائه في مدارس خاصة إلا إذا كان يعلم جيدا المصروفات الدراسية والتكلفة الواجب تحملها سنويا، ولابد وأن نغير فكرة المجتمع في أن التعليم الخاص له نظرة تختلف عن الحكومي.
وكشف د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن الوزارة تعمل على ضوابط لتقنين العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة واللغات والمعاهد القومية والمدارس الدولية ، خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار العملية التعليمية والحفاظ على حق الطلاب في التعلم وعدم الزج بالطلاب في مسائل المصروفات.
وأوضح د.شوقي، ان الوزارة قررت أن تضع ضوابط تحفظ حقوق جميع الأطراف، منعا لتكرار الوقائع التي شهدها بداية العام الدراسي من معاقبة طالب بسبب التأخر في سداد المصروفات.
وتابع قائلا: ماينفعش لما الدولة تأخذ موقف ضد من لا يدفع المصروفات أن يتم تحويل الواقعة لمظلمة مثيرة للجدل، لافتا إلى أن العدل يقول أن كل مدرسة يكون لها مصروفات محددة يتعاقد على أساسها ولي الأمر مع الطالب، وبناءا عليه لو المدرسة أخلت بالعقد لابد من محاسبتها، ولو ولي الأمر أخل بالعقد يجب أيضا محاسبته، ولذا فقد تقرر وضع ضوابط لإنهاء هذا الأمر وسيتم إعلانها قريبا.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن تلك الضوابط الجديدة يتم حاليا مراجعتها قانونيا من قبل المستشار القانوني بالوزارة ، وذلك قبل إصدار القرار الوزاري بها لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء الأمور ،قائلا: سوف نعلن ضوابط العلاقة التعاقدية قريبا وهذا في حد ذاته إنجاز كبير.
وأشار شوقي، إلى أن ملف المدارس الخاصة والدولية، سيتم الإعلان عن شكله الجديد أوائل يناير 2021، مضيفا: لن نعد بشيء الآن.. دعونا نعمل في هدوء حتى لا نعمل وسط بلبلة وجدل وتوقعات.
وقال وزير التعليم، إنه سيمنع منعا باتا على المدارس فرض أي زيادات غير قانونية على المصروفات المتعاقد عليها ولي الأمر، مضيفا: يعني اللي تم توقيعه بين الطرفين ملزم لهما.. ولو ولي الأمر مش عاجبه يغادر المدرسة.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذه الضوابط ستسري على جميع مدارس مصر والتي تقدم الخدمة التعليمية بمقابل مادي كالمدارس الخاصة والدولية والقوميات واللغات، مضيفا: أي خدمة تقدم بمقابل مادي فتعد علاقة تعاقدية بين الطرفين، ولا يجوز عدم سداد قيمتها.
وتابع الوزير: أنا لو مدفعتش فاتورة المحمول الخط هيتقطع، وبالتالي طالما وافقت على العلاقة التعاقدية مع الطرف الأخر، فلابد من الالتزام بسداد قيمته.
وأشار د.شوقي، إلى انه سيتم أيضا إلزام المدارس الخاصة بعدم تغيير قيمة المصروفات الدراسية طبقا للعقد المرخص من الدولة، وأيضا منع أولياء الأمور من الفصال في الدفع.
وأكد الوزير على انه لن يتم السماح بتسليم الطالب ملفه لتقديمه في مدرسة أخرى إلا بعد أن يدفع ولي أمره ما عليه من قيمة مصروفات دراسية، مضيفا: العقد شريعة المتعاقدين.. وإذا كانت مصروفات المدرسة الخاصة أو الدولية، أكبر من قدرة الأسرة ، فنؤكد أن التعليم الحكومي تتيحه الدولة وتصرف عليه مليارات الجنيهات، وهو تعليم ممتاز جدًا، ويمكن اللجوء إليه بدلاً من اللجوء للمدارس الخاصة واختلاق مشاكل فيها.
وعن دور جهاز حماية المستهلك في الضوابط الجديدة لأحكام العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، قال الوزير: لا نريد التطرق لهذا الأمر الآن قبل التنسيق على المستوى الحكومي.