مايا مرسي: نشكر الرئيس السيسي على دعمه لتمكين المرأة في العالم الإسلامي

انطلقت من القاهرة أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الافتراضي للدورة الأولى العادية لمجلس منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، بمشاركة كل من الدكتور يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، وغادة والي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفومزيلي نجوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفي كلمته تقدم الدكتور يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ورئيس الجلسة بالشكر إلى جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة في عقد واستضافة هذا الاجتماع الهام، مؤكداً ثقته الكبيرة أن مصر لن تدخر جهدا وتعبا لتمكين منظمة تنمية المرأة من تنفيذ التزاماتها وتحقيق أهدافها وقراراتها ذات الصلة، كما قدم الشكر لتخصيص جمهورية مصر العربية مبنى للمقر الرئيسى الدائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في القاهرة .
وأكد أن اجتماع اليوم هو اجتماع تاريخي يؤكد على إعلاء مكانة المراة ودعم هذه المنظمة الوليدة التي تهدف للارتقاء بالمراة وتعزيز دورها في المجتمع .
واستهل السفير سامح شكري وزير الخارجية كلمته بالترحيب بانعقاد الدورة الأولى لمجلس منظمة تنمية المرأة كأول منظمة تعني بقضايا المرأة داخل منظومة التعاون الإسلامي ، قائلا:"نطمح أن تصبح المنظمة منبراً لتعزيز العمل الإسلامي المشترك من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعظيم ما يتوافر لها من فرص والتعامل مع ما يواجهها من تحديات".
وتابع السفير سامح شكري قائلاً:"لقد أكد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في كلمته أمام الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي في يونيو 2019 حرص مصر على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها لمواكبة التحديات الجديدة في عصرنا، وذلك في إطار الأولوية التي توليها مصر للقضايا الاجتماعية والثقافية خاصةً تمكين المرأة وتعزيز دورها وهو ما تجسد في حرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة باعتبارها كياناً واعداً ذا أهمية خاصة للدولة المصرية سيسهم في دعم وبناء قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال من خلال الاستفادة من التجربة المصرية الفريدة في مجال المشاركة المجتمعية والسياسية للمرأة ".
وشدد السفير سامح شكرى على أن مصر كدولة مقر لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لن تبخل بأي جهد من أجل ضمان نجاحها وتنفيذها لمهامها التي أنشئت من أجلها ، معلناً عن تخصيص الحكومة المصرية قصراً أثرياً بأحد أحياء القاهرة العريقة ليكون مقراً للأمانة التنفيذية للمنظمة ، كما ستسعى لتوفير كل الخدمات اللازمة لبدء المنظمة في تنفيذ أنشطتها في أقرب وقت ممكن ، ونتطلع إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف .
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم التهنئة بانطلاقِ أعمال الدورة الأولى العادية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قائلة: "لقد كانت حلماً يراودنا جميعاً والأجيالَ السابقةَ علينا"، مؤكدة دعم مصر الكامل لها ولأنشطتها .
وبالنيابة عن القيادة السياسية في مصر عبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص امتنانها للدول التي سارعت بالتصديقِ على النظام الأساسي للمنظمة، وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أكد في أكثر من مناسبة دولية على دعم مصر التام لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة ، وقالت : " نشكر سيادة الرئيس على الدفعة القوية التى يعطيها لإنشاء هذه المنظمة ، وتوفر الإرادة السياسية لتمكين المرأة فى العالم الإسلامى" ،.
وأضافت رئيسة المجلس أن مصر حققت خلال ال6 سنوات الأخيرة تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، يرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة و إلي ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تتشرف باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أنه على الرغم مما حققتٌه دولنا من تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، ودعت الجميع إلى المشاركة بشكل صادق وفعال من أجل المساهمة في إنجاح عمل هذه المنظمة التي يمكن أن تكون منارة لحقوق المرأة في العالم ومثالاً يحتذى به ، وكررت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي "إن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها ".
أشارت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC) أنه في الوقت الذي تهدد فيه أزمة كوفيد 19 بالقضاء على المكاسب التي حققها العالم بشق الأنفس في سعيه لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، فإنه يثلج صدورنا أن نرى أعضاء منظمة التعاون الإسلامي يخطون خطوه حاسمة إلى الأمام بإطلاق منظمة تنمية المرأة، معربه عن تهانيها بإنشاء هذا المنبر الهام للمرأة في البلدان الإسلامية، قائلة "إن تمكين النساء والفتيات ضروري لبناء عالم عادل وبإمكان منظمة تنمية المرأة أن تساعد في قيادة التغيير في الدول الإسلامية واحراز التقدم الذي تحتاجهما النساء والفتيات وتستحقهما".
وقال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :" أهنئ الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على تصديقها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في أغسطس من هذا العام، مما يمهد الطريق لهذه المنظمة الوليدة لكي تعمل على بناء مجتمعات تعزز من المساواة بين الجنسين، وبهذه المناسبة، أود أيضا أن أشكر مصر على قيادتها هذه الجهود مع منظمة المؤتمر الإسلامي واستضافتها مقر منظمة تنمية المرأة في القاهرة."
وأضاف أن منظمة تنمية المرأة هي تحالف قوي يمكنه مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على إزالة العقبات التي تعترض مشاركة المرأة في التنمية وتعزيز دورها في جميع قطاعات التنمية.
وعبرت فومزيلي نجوكا المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة عن سعادتها قائلة " كنا ننتظر هذا اليوم ويسعدني أنه يحدث خلال هذا العام الذي نحتفل فيه بمرور 25 عامًا على اعتماد إعلان بكين" ، وتوجهت بالشكر إلى مصر على الدور الهام الذي قامت به لدعم خروج منظمة تنمية المرأة إلى النور.
وأكدت فومزيلي نجوكا أن هذه المنظمة ولدت في وقت تكثر به الأزمات، و أنها على يقين من أن عمل المنظمة سوف يأخذ في الاعتبار التحديات التي تطرحها الأزمة على النساء والفتيات المتضررات.
ودارت جميع المداخلات خلال الجلسة الافتتاحية من الدول الأعضاء المشاركة حول الترحيب بقرار جمهورية مصر العربية استضافة مقر المنظمة، مثمنين جهود مصر في هذا المجال.
يذكر أن منظمة تنمية المرأة هي منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتستضيف القاهرة مقرها، وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن وهي بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتي ومصر والجابون وجامبيا وغينيا والكويت والمالديف وموريتانيا والنيجر وباكستان والسعودية وفلسطين والامارات، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسي للمنظمة، ويجري حالياً الانتهاء من اجراءاتهم الداخلية للمصادقة عليه وفقاً للنظام القانوني لكل دولة.