أكد النائب سامح الشيمى عضو مجلس الشيوخ أن مجلس الشيوخ منبر جديد للحياة السياسية وسيثري الحياة النيابية في مصر، حيث يضم كوكبة من النخبة المصرية في مختلف المجالات القانونية والشبابية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية. وأوضح أن برلمان الشيوخ إضافة قوية في مناقشة مشروعات القوانين التى تصدر عن البرلمان، وهو ما يتجلي بوضوح في الصلاحيات الواسعة التي منحت لمجلس الشيوخ الجديد، فى كل ما يتعلق بالعملية التشريعية، سواء فيما سوف يحال إليه من مشروعات قوانين من رئيس الجمهورية، أو ما سوف يحيله مجلس النواب إليه من مشروعات قوانين. وقال النائب "الشيمي" فإن المتفحص لاختصاصات المجلس في الدستور وفي المادتين 8،7 بالقانون 141 سيجد أن المادة 7 تضع مسئولية ومهمة تطوير الحياة السياسية وبناء النظام الديمقراطي ومحاوله ملء الفراغ السياسي الذي تستغله الجماعة الإرهابية دوما على عاتق الشيوخ، وخصوصا بعد أن كشفت نتائج الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ أن 23 حزبا من 25حزبا خاضوا الانتخابات أخفقوا في الحصول على أي مقعد، وهو أمر يتطلب بحثا ورؤية وروشتة، وهو ما يتطلب إعداد الأحزاب السياسية ودعم المؤسساتية فيها ودعم بنائها التنظيمي وبشكل يمكنها من الوجود على أرض الواقع ويمنع عنها الصراعات ويمدها بالاستقرار المطلوب والمؤسساتية المطلوبة لها كي تستطيع ملء الفراغ السياسي تحصينا لأمننا القومي. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه كذلك ستجد المادة 7 تضع أيضا مهمة دعم السلام الاجتماعي بين المصريين في ربوع البلاد على عاتق مجلس الشيوخ، وهو ما يتطلب رؤي تشريعية عديدة لتحقيق السلام الاجتماعي في مجتمع يتهدد نسيجه الاجتماعي مخاطر لا حصر لها بداية من (الطائفية المقيتة) مرورًا (بالطبقية المريضة) وصولا إلى (النعرات القبلية والعرقية) المدمرة، وهو ما يقتضي أن تقترح أفكارًا جديدة لتجديد الثقافة المصرية، ومحاولة تصحيح عيوبها وغرس قيم جديدة من خلال الخطاب الإعلامي، ومقررات التعليم المدرسي وتجديد الخطاب الديني وتعديلًا لمفاهيم عديدة مشوهة وغرسًا لقيم دينية غائبة وتجرم (التحريض على العنف) وأفكار تجرم (الحض على الكراهية) وأفكار تجرم محاولات (خدش الوحدة الوطنية) وتجريم التكفير، وأفكار تفيد تحقيق (العدالة الاجتماعية) بين المصريين وأفكار ترسخ قيم المواطنة وتعززها، وأفكار تشدد عقوبة التحرش ضد المرأة والعنف ضد المرأة، فلا سلام اجتماعي دون ما عدالة اجتماعية، ولاعدالة دون ما مواطنة ومساواة ولا سلام اجتماعي في مجتمع تقاد فيه نار الطائفية بشكل مستمر وتغذي على مدى الساعة دون ما أي تجريم من الدولة.
