انتهت الجولة الأولى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين على أن تستأنف الجولة الثانية من المفاوضات في 28 أكتوبر الجاري ، والتي تُجرى برعاية من الأممالمتحدة وفي ضوء وساطة من الولاياتالمتحدةالأمريكية . وعقدت المفاوضات في مقر قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، بحضور الوفد اللبناني الذي يتألف من 4 أعضاء، ووفد إسرائيل الذي يتألف من 6 أعضاء، وبحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إلى جانب السفير جون ديروشر وهو دبلوماسي أمريكي أُوكلت إليه دور الوساطة في المفاوضات. واستهل العميد طيار بسام ياسين رئيس وفد لبنان الجلسة الأولى من المفاوضات، بالتأكيد على أنه يتطلع لأن تسير عجلة التفاوض بوتيرة من شأنها إنجاز الملف ضمن مهلة زمنية مقبولة، قائلا: "نحن هنا اليوم لنناقش ونفاوض حول ترسيم حدودنا البحرية على أساس القانون الدولي، واتفاقية الهدنة عام 1949 الموثقة لدى دوائر الأممالمتحدة، واتفاقية بوليه/ نيوكومب عام 1923 وتحديدا بشأن ما نصت عليه هذه الاتفاقية حول الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا". وأضاف: "نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات، وإن تثبيت محاضر ومناقشات اجتماعات التفاوض التقني غير المباشر، وكذلك الصيغة النهائية للترسيم، بعد تصديق السلطات السياسية اللبنانية المختصة عليها". وشدد رئيس الوفد اللبناني على حرص بلاده على تثبيت السيادة الوطنية على الحدود اللبنانية، وتمكين لبنان من استثمار ثرواته الطبيعية من نفط وغاز ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة التي يحفظها القانون الدولي. كما ثمّن قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية بدور الوسيط وإعلانها النية على بذل قصارى جهدها للمساعدة على تأسيس جو إيجابي وبناء، والمحافظة عليه في إدارة المفاوضات، والدور المهم الذي تضطلع به الأممالمتحدة التي تُجرى المفاوضات تحت مظلتها. يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية،ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.
