ماليزيا تفرض «تقييد الحركة المشروط» بعد ارتفاع إصابات كورونا

قررت الحكومة الماليزية اليوم /الاثنين/ إعادة فرض إجراءات "تقييد الحركة المشروط" في ثلاث ولايات وهي سيلانجور وكوالالمبور وبوتراجايا اعتباراً من الساعة 12.01 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر حتى 27 أكتوبر الجاري.
وقال الوزير الأقدم (للشؤون الأمنية) السيد إسماعيل صبري بن يعقوب إن الحكومة وافقت على هذا القرار خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الوطني التي ترأسها رئيس الوزراء السيد محي الدين ياسين اليوم، وذلك بعد إمعان النظر للتعليمات من وزارة الصحة ومع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الحالات وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ضواحي العاصمة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما".
وأضاف الوزير - خلال مؤتمر صحفي افتراضي - أنه " لا يسمح بالحركة داخل وخارج المنطقة .. ومع ذلك، بالنسبة للموظفين الذين يحتاجون إلى عبور المنطقة، من الضروري أن يحملوا معهم تصريح عمل أو خطاب إذن من صاحب العمل".
وفي الوقت نفسه، أوضح إسماعيل أن جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومعاهد التدريب على المهارات ورياض الأطفال ودور الحضانة ومراكز تحفيظ والحدائق العامة والمراكز الترفيهية يجب أن تغلق، ولا يُسمح إلا لشخصين من منزل واحد بالخروج لشراء المتطلبات.
كما سيتم إغلاق المساجد والمصليات ودور العبادة لغير المسلمين، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية والثقافية وكذلك حفلات الزفاف والخطبة، بحسب الوزير.
وسجلت ماليزيا، - التي تشهد حاليا موجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا - 563 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة به، لتسجل ما مجموعه 16 ألفا و220 إصابة، فضلا عن 159 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، حسب ما أعلنه المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله في مؤتمره الصحفي اليوم.